حين استثمرت السعودية في البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية (موانئ، سكك حديد، طرق، ومطارات)؛ فإنها تدخل في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية.. وعندما تعمل مع القطاع الخاص لاستكمال وتحسين وربط بنيتها التحتية داخلياً وعبر الحدود؛ فإنها تساعد على فتح الهياكل الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية لتقديم أداء أفضل، بما في ذلك تعزيز دور الحكومة وتقليل الإجراءات ونظام جمركي أكثر كفاءة.

من هنا جاء الحدث الأهم من المملكة العربية السعودية حول «النقل»، وهو إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تلك الإستراتيجية التي تمنح بلادنا مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث (أوروبا، آسيا، أفريقيا)، وترتقي بخدمات ووسائل النقل، وتعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي نفخر بها نحن أبناء السعودية.

وبما أن «رؤية 2030» ترتكز على موقعها الإستراتيجي كمفترق طرق للتجارة الدولية الهامة بين القارات الثلاث؛ فإنها بهذه الإستراتيجية تحقق لبلادنا أقصى قدر من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والإستراتيجي، ببناء مركز فريد للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

هذه الإستراتيجية التي أعدتها «وزارة النقل والخدمات اللوجستية»؛ تحقق كثيرا من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز العمل المؤسسي في منظومة النقل باعتماد حوكمة فاعلة، وهو ما أكده ولي العهد حين أطلق هذه الإستراتيجية بأنها سوف تعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها.

كما أن هذه الإستراتيجية تعمل على تحقيق الكفاءة والفعالية لضمان التطور المستمر فنياً واقتصادياً ومالياً لقطاع النقل، وتدعم التنمية الاجتماعية بتعزيز النمو الاقتصادي السعودي، والقدرة التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطن والمقيم، إضافة إلى سلامة النقل بتطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة وتقليل الوفيات والإصابات، وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية الاجتماعية التي تسببها الحوادث، كما أن لها دورا في حماية البيئة بالحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة، مع إيجاد شبكة متناسقة لتلبية الاحتياجات الفردية والخاصة لنقل الحجاج بطريقة آمنة وفعالة، والأهم من هذا كله هو «الأمن الوطني» بتوفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات التحرك لدواعي الدفاع والأمن الوطني والتصدي للكوارث التطبيقية والمصطنعة.

لم يقتصر على ذلك فقط؛ إنما تزيد الإستراتيجية من مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6 ـ 10%، كما أعلن ولي العهد، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى نحو 45 مليار ريال عام 2030.