أثار قرار الميليشيات الحوثية القاضي بحجز أموال أحد أكبر البنوك التجارية اليمنية المودعة بجميع القطاعات والشركات المصرفية، موجة سخط واسعة في الأوساط اليمنية، حيث يسود توجه لدى الجماعة المدعومة من إيران لتأميم القطاع المصرفي بشكل كامل بعموم مناطق سيطرتها.
وكانت الميليشيات، ذراع إيران في اليمن، أصدرت قراراً عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء يقضي بحجز أموال بنك التضامن الإسلامي (أحد القلاع الاقتصادية المهمة في اليمن) المودعة في الشركات المصرفية.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة لتعميم حوثي تضمن توجيهاً عاجلاً من رئيس ما يسمى «وحدة جمع المعلومات المالية» في فرع «مركزي صنعاء» المدعو وديع السادة، إلى جميع منشآت وشركات الصرافة بناءً على مذكرة من النيابة الجزائية الخاضعة للميليشيات.
وقال التعميم «يتم حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن المودعة لديكم في أي صورة كانت فوراً، وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة».
وفي حين تسبب القرار الحوثي في صدمة واسعة في أوساط رجال الأعمال وأرباب الأنشطة الاقتصادية، عدّه مراقبون مقدمة من قبل الميليشيات للسطو على أصول مجموعة شركات أخرى.
ولم يعلق البنك أو المجموعة التجارية على القرار الحوثي؛ إذ رجح مراقبون أن المسؤولين في البنك والمجموعة يبحثون على تسوية مع الميليشيات بعيداً عن ردود الأفعال الإعلامية.
وسبق أن انقض مسلحو الجماعة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على المركز الرئيسي لبنك التضامن وأغلقوا أكثر من 25 فرعاً تابعاً له ضمن المساعي الحوثية للسيطرة على أصوله ونهب ودائعه كافة.
وبحسب ما أفاد به عاملون في البنك بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، فقد منع الانقلابيون قيادة البنك حينها من العودة لمزاولة مهامهم، وذلك بعد مصادرتها جميع سيرفراته.
وأصدر بنك التضامن حينها بيان إدانة واحتجاج على سلوك الجماعة، محذراً من مغبة التدمير الحوثي لما تبقى من القطاع المصرفي، وأوضح، أن عناصر مسلحة من جهاز الاستخبارات التابع للجماعة اقتحموا البنك «وأعلموا إدارة البنك أن لديهم توجيهات بوقف البنك عن العمل، وطلبوا من جميع الموظفين المغادرة، ومن إدارة البنك توقيف السيرفرات الرئيسية للبنك، ومن ثم مصادرتها والاستيلاء على أجهزة التسجيل التي سجلت واقعة الاقتحام».
وعلى مدى ستة أعوام ماضية من عمر الانقلاب، عانى القطاع المصرفي الخاص المكون من 17 بنكاً، مراكزها في العاصمة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات الحوثية غير القانونية.
وأكد عاملون في بنوك أهلية وشركات صرافة في صنعاء بوقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أنه ورغم الاستهداف الحوثي المنظم لقطاع البنوك والمصارف، فإن الجماعة لا تزال تجني مليارات الريالات من تلك البنوك والمصارف.
وتقول مصادر مصرفية في صنعاء «إن ما تدفعه البنوك سنوياً للميليشيات كضريبة أرباح تبلغ 24 مليار ريال، إلى جانب حصة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة».