نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له على الإطلاق في الربع الثالث من العام، منتعشاً بقوة بعد أكبر تراجع لحقبة ما بعد الحرب العالمية؛ إذ ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك في تخطي الضرر الناجم عن جائحة فيروس «كورونا».
غير أن المحللين وصفوا التعافي القوي بـ«الاستثنائي» بعد الركود الحاد السابق عليه، وحذروا من أن أي تعاف آخر للاقتصاد سيكون متواضعاً؛ إذ إن تنامي الإصابات في اليابان وخارجها يلقي بظلاله.
وأظهرت بيانات حكومية، أمس الاثنين، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما 21.4 في المائة على أساس سنوي في ربع العام من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، متفوقاً على متوسط توقعات السوق البالغ 18.6 في المائة، ومسجلاً أول نمو في 4 فصول.
وهذه أكبر زيادة منذ أصبحت بيانات المقارنة متاحة في 1980، وتأتي عقب هبوط 28.8 في المائة خلال الربع الثاني، حين تضرر الاستهلاك جراء إجراءات منع انتشار الفيروس.
وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في «معهد داي إتشي لايف للأبحاث»: «من المرجح أن يكون النمو القوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين محض انتعاش غير متكرر بعد انكماش استثنائي بسبب إجراءات الإغلاق الشامل».
وتابع: «لعل الاقتصاد لن ينهار. لكن في ظل ضبابية النظرة المستقبلية، فسأتوخى الحذر بشأن وتيرة أي تعاف».
وقادت التعافي زيادة قياسية للاستهلاك الخاص بلغت 4.7 في المائة مع توسع الأسر في الإنفاق على السيارات والترفيه والمطاعم، بحسب البيانات الرسمية.
وأظهرت البيانات كذلك أن الطلب الخارجي ساهم بمقدار 2.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتزيد الصادرات 7 في المائة.
وبذلك يكون الاقتصاد الياباني قد خرج من الركود في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مع تسجيل نسبة نمو 5 في المائة تجاوزت التوقعات بعد انكماش قياسي.
وساعد ارتفاع الطلب المحلي وكذلك الصادرات في دفع النمو على أساس ربع سنوي، بعدما أدت جائحة «كوفيد19» وزيادة ضريبة الاستهلاك إلى تراجع الاقتصاد في وقت سابق من العام.
ويشكل تسجيل نمو في الربع الثالث نبأً ساراً للحكومة اليابانية، التي تجنبت إجراءات الإغلاق الصارمة المطبقة في دول أخرى، فيما تحاول الموازنة بين منع انتشار فيروس «كورونا» وحماية الاقتصاد.
وقال ناويا أوشيكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست»: «بين يوليو وسبتمبر الماضيين، شهد النشاط الاقتصادي في اليابان عودة إلى الوضع الطبيعي إلى حد ما بعدما أنهت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد».
وأُنهيت حالة الطوارئ في يونيو (حزيران) الماضي، وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.
وذكر أوشيكوبو في مذكرة قبل الإصدار الرسمي للبيانات: «نتوقع أن تظل أرقام إجمالي الناتج المحلي في الربع المقبل، تظهر بوادر انتعاش وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ».
وتفشي «كورونا المستجدّ» في اليابان أخف من ذاك المسجل في غيرها من الدول؛ إذ بلغ عدد الإصابات فيها نحو 120 ألفاً والوفيات أقل بقليل من 2000.