رفضت محكمة الاستئناف في إقليم كردستان أمس الأحد النظر في الطعن المقدم ضد حكم بالسجن ست سنوات صدر بحق صحافيين وناشطين، في قضية أثارت استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان منذ صدر أول قرار للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر.

وأوضح محمد عبد الله عضو فريق الدفاع عن الناشطين خلال مؤتمر صحافي أمام المحكمة في أربيل بأن «المحكمة رفضت طلب تصحيح قرار التمييز وصادقت على الحكم الذي أصدرته المحكمة» في 16 فبراير (شباط) في أربيل عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويديرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ويعني رفض محكمة الاستئناف النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم بات نهائياً ولا يمكن العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.

وفي مايو (أيار)، أكدت محكمة تمييز إقليم كردستان أحكام السجن بحق الصحافيين أياز كرم بروشكي، وكوهدار محمد زيباري، وشيروان شيرواني، والناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى. وبين التهم الموجهة إليهم «التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم» خلال احتجاجات عام 2020 للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم و«التجسس».

وشيرواني معروف بتحقيقاته حول الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على «فيسبوك».

ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و«مخبرين سريين» لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم. كذلك، كانت لجنة حماية الصحافيين نددت في فبراير بما اعتبرته إدانة «مجحفة وغير متناسبة»، معتبرة أن هذا الأمر يثبت أن كردستان لم تعد ملاذا للحريات الصحافية.

في المقابل، صرح مصدر حكومي كردي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن سلطات المنطقة ذات الحكم الذاتي تؤكد أن الرجال الخمسة «على صلة بكيانات أجنبية وبحزب العمال الكردستاني»، الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود وينشط في شمال العراق.

وكان مسرور بارزاني اتهم في مؤتمر صحافي بعض المعتقلين بأنهم «جواسيس» لدول أخرى، معتبرا أن البعض الآخر «مخربون».

ونددت الأمم المتحدة في تقرير في مايو (أيار) بتراجع حرية التعبير في إقليم كردستان. وصدر التقرير حينذاك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكام السجن بحق الصحافيين والناشطين. وتحدث التقرير عن توثيق «نمط مثير للقلق» بين مارس (آذار) 2020 وأبريل (نيسان) 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ«الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين».

ووثق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و«من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم»، معتبرا أن ذلك يخلق مناخاً من «الترهيب».