في نقلة نوعية جديدة لمسار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، هاجمت أديس أبابا كلاً من القاهرة والخرطوم عبر رسالة لمجلس الأمن الدولي، فيما اتهمتها مصر بـ«التناقض والادعاء» بشأن أهداف السد.
وبعد أيام من طلب السودان وقبله جامعة الدول العربية من مجلس الأمن الاجتماع في أقرب فرصة لمناقشة تداعيات السد على أمن القاهرة والخرطوم، أفادت الخارجية الإثيوبية، في بيان، أمس، بأنها وجهت رسالة للمنظمة الأممية، تضمنت اتهاماً لدولتي مصب نهر النيل بأنهما تعملان على «مخطط معد جيداً بهدف تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فاعليتها في نهاية الأمر». وتضمنت الرسالة كذلك اتهاماً آخر لمصر والسودان بأنهما «حاولا خنق العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي عبر إدخال قضايا غير ذات صلة في المناقشات، من خلال إضفاء الطابع الأمني غير الضروري، وتدويل المسألة، وجر الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية»، على حد تعبير البيان. ولم يكتف البيان الإثيوبي بالإشارة إلى رفض أديس أبابا لتدخل مجلس الأمن وترك المفاوضات في عهدة الاتحاد الأفريقي، بل إنه تضمن تمسكاً بموعد الملء الثاني للسد، وقالت إنه «سيتم خلال موسم الأمطار المقبل، الذي يبدأ في يوليو (تموز)»، وهو ما تعارضه القاهرة والخرطوم، وتقولان إنه يحتاج أولاً إلى اتفاق قانوني شامل وملزم. وخلال منتصف الشهر الحالي، دعت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن، إلى الاجتماع بشأن سد النهضة، كما وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 11 يونيو (حزيران) الحالي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات الملف، وكذلك طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قبل أيام، مجلس الأمن، بعقد «جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول السد الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا».
بدوره فند وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، ما وصفه بـ«الادعاءات الإثيوبية، فيما يتعلق بتوفير السد الكهرباء لدولة إثيوبيا، والدول المجاورة لها»، وقال خلال لقائه، أمس، رئيس جنوب السودان، سلفا كير، إن «المسؤولين في أديس أبابا، يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي (المحروم من الكهرباء) في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء إلى الخارج». في غضون ذلك نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، عن مصادر مطلعة (لم تسمها) أن «اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي عقد أول من أمس، عبر الفيديو كونفرانس، لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة، وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت إليه مفاوضات سد النهضة». كما أفادت المصادر، وفق الوكالة المصرية، بأن «السودان قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة»، وتابعت أن «مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جاءت صامتة، حيث لم يقدم أي مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة، بينما لم يتبن الاجتماع أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض في الإطار الأفريقي». وفي السياق ذاته، قال صامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده «لن تترك الـ100 مليون مصري دون مياه»، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن ستسعى إلى «عقد جلسات حوار مثمرة بين الأطراف الثلاثة (لقضية سد النهضة) للوصول لحل سلمي، لأنه ليس هناك حل آخر». وتابع وربيرغ في تصريحات تلفزيونية لقناة محلية مصرية، أن أميركا تدرك أهمية نهر النيل للمصريين، وأنها «أرسلت مبعوثها الخاص للشأن الأفريقي (جيفري فيلتمان) وبيده أوراق سد النهضة لاستئناف الحوار المثمر من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع».
تصريحات المسؤول الأميركي تأتي بعد أسبوع، على إشارة الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى أن سلوك إثيوبيا نحو مشكلة السد «يُقلق» الولايات المتحدة. وقال ماكينزي إن «مصر تمارس قدراً هائلاً من ضبط النفس، وهي تحاول التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للمشكلة»، وشرح أن أزمة «سد النهضة» تمثل «مشكلة حقيقية وسنستمر في محاولة إيجاد حل لها يكون مناسباً لكل الأطراف، لكن مصر أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال».