قرر مجلس بنك المغرب المركزي، أول من أمس، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، موضحاً أن المجلس «اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن ظروفاً مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائماً، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير عند 1.5%».

وناقش المجلس، بعد ذلك، تطور الوضعية الصحية والظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو – اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. ورأى، بهذا الخصوص، أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوماً بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسَّرة وتدابير التحفيز المالي.

وأشار البيان إلى أن الآفاق المستقبلية تظل مع ذلك محاطة بمستوى عالٍ من الشكوك ارتباطاً، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح.

وسجل المجلس أن التضخم بلغ 1,7% في المتوسط خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وذلك مقابل 0,7% في 2020 وو0,1% في الفصل الأول من سنة 2021، مبرزاً أنه بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يُرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1% في مجموع هذه السنة، وإلى 1,2% في 2022، ومع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس من 0,5% في 2020 إلى 1,2% في 2021، ثم إلى 1,5% في 2022.

من جهة أخرى، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي أمس، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن قيمة صادرات المغرب من السيارات وصلت إلى 80 مليار درهم (8 مليارات دولار) سنوياً، مشيراً إلى أن المغرب بات ثالث دولة في العالم بعد الهند والصين من حيث تنافسية قطاع السيارات.

وقال العلمي إن هذا الرقم يشكّل ضِعف رقم معاملات مكتب الشريف للفوسفات (شركة عمومية لاستخراج وتصنيع وتصدير الفوسفات). وأشار إلى أن المغرب ينتج 700 ألف سيارة سنوياً، يصدِّر 90% منها نحو أوروبا، ما يحقق 60% من القيمة المضافة، وقال: «نتمنى أن نصل إلى 80% من القيمة المضافة».

وأشار العلمي إلى أن مخطط التسريع الصناعي المغربي في مختلف القطاعات وضع هدف تحقيق 500 ألف منصب شغل، لكنه تجاوز هذا الهدف حين حقق في ديسمبر (كانون الأول) 565 ألف منصب، وارتفع إلى 665 ألف منصب في بداية 2021، منها 162 ألف منصب في قطاع السيارات… لكنّ الوزير المغربي حذّر من أن التحولات القادمة في أوروبا من شأنها أن تهدد صادرات المغرب من السيارات المرتبطة بالقرار الأوروبي بفرض ضريبة الكربون على صادرات السيارات التي تستعمل طاقة أحفورية في تصنيعها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2023.