أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إطلاق خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية ضمن التفريع الحكومي (gov.sa) والتفريع (sa.).
وتعد الهيئة الجهة المختصة والمرجع الوطني لكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية وتنظيم وتطوير أعمالها ومتابعة الامتثال، وتسعى لتحقيق حوكمة أفضل لخدمات تسجيل أسماء النطاقات الحكومية.
وأوضحت أن الجهات الحكومية أو الشركات المتعاقدة والمشغلة مع الجهات الحكومية بمقدورها الآن الحصول على النطاقات السعودية من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً، منوهة بأن هذه الخدمة ستُمكِّن المستخدم من اختيار اسم النطاق الخاص به بناءً على اللوائح والتنظيمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية ومن ثم تسجيله وإدارته.
من جهته، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، حرصها على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بالشراكة مع الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنها ستؤدي دوراً مهماً ومحْورياً في تميُّز السعودية بين الدول المتقدِّمة في المجال، وذلك بالسعي إلى تمكين التحول الرّقمي وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب وخدمات رقمية متمحورة حول احتياجات المستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتسعى الهيئة من خلال تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، للوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادِرة وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في المجال بين جميع تلك الجهات.
وكانت هيئة الحكومة الرقمية قد أصدرت خلال المدة الماضية تعميماً بشأن تأسيس المنصات الجديدة وتطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرّقمية إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أي منصة جديدة.