أطلقت هذا التحذير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي نشرت اليوم الثلاثاء تقريرا يظهر أن “الغالبية العظمى” من خطط التحصين الوطنية في 157 دولة تفتقر إلى “الوضوح” بشأن التغطية المتوقعة للأشخاص الذين ليس لديهم دليل قانوني على هويتهم، “بغض النظر عما إذا كان سنهم أو حالتهم الصحية أو دورهم في المجتمع من شأنه أن يضعهم في فئة ذات أولوية”.

على الرغم من أنه من الشائع نسبيا ألا تحدد الحكومات الأشخاص عديمي الجنسية في خطط التطعيم الخاصة بها – وقد حظرت دولتان فقط الأشخاص عديمي الجنسية على وجه التحديد – إلا أن المفوضية قالت إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى استبعاد أولئك الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، من الحماية أثناء الجائحة.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “في العديد من السياقات، مُنع الأشخاص عديمو الجنسية من إجراء الاختبارات والعلاج بسبب افتقارهم إلى الوضع القانوني. وقد تم استبعادهم من الخدمات الاجتماعية، على الرغم من حقيقة أنهم واجهوا آثارا اجتماعية واقتصادية شديدة بشكل خاص” خلال العام الأول للجائحة.

وأكد تقرير المفوضية أن هذا الاتجاه يسبق ظهور الجائحة وأن أولئك الذين ليس لديهم وثائق هوية سيتم استبعادهم من التطعيم “ما لم تبذل الدول جهودا خاصة للوصول إليهم ومعالجة التحديات المحددة التي من المحتمل أن يواجهونها.”

وأوضحت الوكالة الأممية أن الأشخاص عديمي الجنسية لا يظهرون في السجلات المدنية أو سجلات السكان الوطنية، وأن افتقارهم إلى وثائق الهوية القانونية جعلهم غير مرئيين للسلطات.

© UNHCR/Anthony Karumba

امرأة من مجتمع “شونا”، وهي واحدة من 18500 شخص عديم الجنسية يعيشون حاليا في كينيا.

عقبة الهوية

هناك ما لا يقل عن 4.2 مليون شخص بدون جنسية، في 94 دولة، وفقا للمفوضية، التي تتمثل مهمتها في منع وتقليل حالات انعدام الجنسية، وحماية الأشخاص عديمي الجنسية الذين هم من بين الأقليات الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

لضمان أن تكون خطط التطعيم الوطنية شاملة قدر الإمكان، حثت المفوضية السلطات في البلدان المضيفة على قبول أشكال بديلة لإثبات الهوية غير الجنسية أو بطاقات الهوية.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية الدولية، جيليان تريغز، “بالنظر إلى أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون بالفعل استبعادا وتهميشا واسع النطاق، يجب معالجة الحواجز التي تحول دون وصولهم لفرص التطعيم وإيلاء اهتمام خاص لوضعهم”.

قالت وكالة الأمم المتحدة إنه منذ تفشي الجائحة، كان العديد من الأشخاص عديمي الجنسية خائفين للغاية من الاعتقال أو الترحيل عند التماسهم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تكلفة العناية الطبية واللقاحات “يمكن أيضا أن تكون باهظة بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية”، حيث لا يتم تغطيتهم عادة من خلال خطط الرعاية الصحية العامة في 212 دولة وموقعا بدأ فيها التحصين ضد فيروس كورونا.

على الرغم من هذه العقبات، أشارت الوكالة إلى أن برنامج الحصول على التطعيم العادل، كوفاكس، قد تم إنشاؤه لتوفير اللقاحات لجميع الدول أو الأقاليم الـ 190 المشاركة والتي يمكنها بعد ذلك تحصين أكثر أفراد المجتمع ضعفا.

وكررت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين توجيهات منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن التطعيمات يجب أن تكون ذات أولوية بالنسبة “للمجموعات العرقية، والإثنية، والجنسانية، والدينية المحرومة، والمهاجرين الضعفاء في الأوضاع غير النظامية، والسكان الرحل والسكان الذين يصعب الوصول إليهم”، والتي تشمل مجتمعات عديمي الجنسية.

© UNHCR/Elyor Nematov

رجل كان سابقا عديم الجنسية ولد في قيرغيزستان أصبح الآن مواطنا أوزبكيا.

تعليق خدمات تسجيل المواليد

كما حذرت المفوضية من أن تعليق تسجيل المواليد في عدد من البلدان سيؤدي على الأرجح إلى زيادة حالات انعدام الجنسية على مستوى العالم. وقالت المفوضية: “البلدان التي تم فيها تعليق خدمات تسجيل المواليد جزئيا أو كليا أبلغت الآن عن انخفاض معدلات تسجيل المواليد بالإضافة إلى تراكم كبير”، مضيفة أنه تم تعليق حملات تسجيل المواليد للسكان الذين يصعب الوصول إليهم المعرضين لخطر انعدام الجنسية في العديد من السياقات”.

ومسلطة الضوء على التأثير غير المتناسب للجائحة على الأقليات التي تشكل 75 في المائة من الأشخاص عديمي الجنسية المعروفين في العالم، أوضحت المفوضية أن فقدانهم لسبل العيش ومحدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى “أدى إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بطرق من المحتمل أن تمتد إلى ما بعد نهاية الجائحة”.

الممارسات الجيدة

يقدم عدد من البلدان الآن استراتيجيات عالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وتركمانستان ولبنان والكويت والأردن.

في المملكة المتحدة، سيتمكن المهاجرون غير المسجلين، بما في ذلك الأشخاص عديمو الجنسية، من تلقي اللقاح “ولن تتم مشاركة بياناتهم مع الشرطة”.