تسعى الحكومة الفلسطينية، ومعها عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، لاسترجاع أموال طائلة تم خصمها من رواتب عشرات ألوف العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، كبدل ضمانات اجتماعية أو رسوم نقابية، ولكن السلطات الإسرائيلية تحتجز هذه الأموال ولا تعيدها لأصحابها.
وقال القاضي الإسرائيلي ألكسندر رون، إن جهات إسرائيلية عدة تعاملت مع عشرات ألوف العمال الفلسطينيين، على مدار خمسين عاماً الماضية، باستغلال واستضعاف، فخصمت مبالغ طائلة من رواتبهم ووجدت طرقاً عديدة للالتفاف على حقوقهم ومصادرتها. وحسب مصدر قانوني في إسرائيل، فإن الحديث يجري عن مئات ملايين الدولارات التي يتم احتجازها في مختلف الصناديق في إسرائيل ولا يتاح لأصحابها الفلسطينيين تحصيلها. وقد اعتبرت المحكمة المركزية في القدس هذا الخصم مخالفاً للقانون، لكن الأسوأ منه هو أن السلطات الإسرائيلية وجدت طريقة قانونية لإعفاء نفسها من تعويض العمال.
المعروف أن عشرات ألوف العمال الفلسطينيين يعملون في ورش وشركات ومؤسسات إسرائيلية، ومن يعمل منهم بشكل قانوني، يحصل على حقوق وضمانات اجتماعية. ويقوم أصحاب العمل الإسرائيليون بخصم قسم من الرواتب، 15 في المائة للضمانات والتأمينات، و0.75 في المائة للنقابات الإسرائيلية (الهستدروت). وتراكمت هذه الأموال في صناديق ضمانات اجتماعية في إسرائيل وتم تشغيلها في البورصة والسندات الحكومية وجنت أرباحاً غير قليلة. وتسعى اليوم وزارة الأشغال الفلسطينية لاسترداد هذه الأموال بالمفاوضات، وتهدد بالتوجه إلى المحاكم.
ولكن قضية الأموال التي خصمت لصالح النقابات، وتبلغ قيمتها 88 مليون شيكل (27 مليون دولار)، بشكل غير قانوني واتخذ قرار إسرائيلي بمصادرتها، طرحت في المحكمة المركزية في القدس بغرض تحصيلها. الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت في عام 1970، خصم «بدل اعتناء» بنسبة 0.75 في المائة من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة، وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت). ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عاماً، فإن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفاً في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفاً للقانون بموجب قانون حماية الراتب.
وقدمت جمعيتا «معاً» و«خط للعامل»، دعوى ضد هذا الإجراء إلى محكمة العمل القُطرية الإسرائيلية، في عام 2020، أكدتا فيها أن العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على مقابل للمبالغ الطائلة التي دفعوها، إذ إن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بنقابات العمال الفلسطينية، والهستدروت لا تسمح للعمال الفلسطينيين بأن يكونوا أعضاء فيها، وعندما تقع حوادث عمل لهؤلاء العمال، يتبين أنهم لا يحصلون على حماية أو حتى على علاج طبي ملائم.
وقد رفع المحامي يغآل دانينو، دعوى تمثيلية باسم جميع العمال الفلسطينيين الذين خصمت سلطة السكان والهستدروت أموالاً من رواتبهم بشكل مخالف للقانون. وقال أمام المحكمة المركزية في القدس إن هذه عملية استغلال بشع وغير أخلاقي. وأضاف: «بدلاً من تصحيح الوضع وإعادة الحق لأصحابه، تلجأ الحكومة إلى ثغرات في القانون لكي تنفذ منها وتتهرب من إعادة الأموال لأصحابها».