وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية، حيث التقى في مستهلها برئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراجي».
وذكر المكتب الإعلامي للمنفي أن الجانبين عقدا لقاءً تناول عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.
وخلال اللقاء أكد دراجي دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، فيما أكد المنفي على أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا، في مختلف المجالات.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.
في غضون ذلك، قالت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5)، عقب تفقد أعضائها لـ«الطريق الساحلي» غرب مدينة سرت، إنه «ما زالت هناك حاجة لإجراءات أمنية وإصلاح الطريق قبل الموافقة على إعادة فتحه»، موضحة أن اجتماعها العاشر «أكد على حاجة الطريق لإصلاحات عاجلة ستنفذها شركة خلال الأيام المقبلة».
ولفتت اللجنة كذلك إلى أن «لجنة الترتيبات الأمنية التقت مع غرف العمليات الميدانية لطرفي النزاع على خطوط التماس للمرة الأولى للتنسيق».
وأثار إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي في ليبيا عن إعادة فتح الطريق الساحلي، قبل يومين، تضارباً مع بعض أعضاء لجنة «5+5»، وبعض المسؤولين في «الجيش الوطني»، الذين نفوا الاتفاق على الخطوة أو تنفيذ ترتيباتها.
وقال الفريق أمراجع العمامي، رئيس وفد «الجيش الوطني» إن «هناك إجراءات ما زالت تحتاج بعض الوقت للاطمئنان على إزالة الألغام، ومخلفات الحرب لضمان تأمين المواطنين».
وأضاف العمامي، الذي أشاد بوقفة احتجاجية لسكان سرت ضد إعلان رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق من جانب واحد، أن «لجنة 5+5 هي من يقرر موعد فتحه، وهو ما لن يحدث إلا بترتيبات سليمة، دون المغامرة بسلامة المواطنين».
من جهة أخرى، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة». لكنه لم يفصح عن فحوى الاجتماع.
وعلى صعيد آخر، أعلنت «البحرية الليبية» إنقاذ 25 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وقال الناطق باسم الحكومة إنه «تم نقل المهاجرين بعد إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية إلى (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)، وستتم رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم».