باتت الطالبة غادة سلمى مهدّدة بالفصل من إحدى جامعات أوكرانيا، حيث تتابع دراستها في الطبّ العام، فبعد التواصل مع السفارة اللبنانيّة هناك تمكّنت من الاتفاق مع الجامعة على أن يُسمح لها بالتأخّر لمدة شهر إضافي واحد عن دفع أقساطها.
وتتخوف عائلات الطلاب اللبنانيين في الخارج من عدم تنفيذ المصارف اللبنانية قرار السلطات القاضي بتحويل أموال لأبنائهم، في ظل الإجراءات المصرفية، ما يهدد السنة الدراسية للطلاب.
وتقول سلمى لـ«الشرق الأوسط»: «مضى من الشهر أسبوع حتى اللحظة، وأنا قلقة جدا على مستقبلي، لا أريد العودة إلى لبنان والبدء من الصفر»، مضيفة أنّها «تتابع محاضراتها الجامعيّة بانتظام إلّا أنّ إدارة الجامعة تصرّ على تسجيلها في عداد الغياب وإدراج اسمها على اللائحة السوداء لأنّها لم تدفع الأقساط المتوجبة عليها». كما أنها مهددة بفقدان سكنها كونها لم تدفعه منذ 4 أشهر.
وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على التحويلات الخارجية، ما دفع مجلس النواب لإقرار قانون «الدولار الطالبي» الذي يُلزم المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الخارج للعام الدراسي 2020 – 2021 بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة.
ولا تختلف حال سلمى عن حال صباح الحسين التي تتابع دراستها في طبّ الأسنان في بيلاروسيا، فجامعتها أعطتها فرصة لدفع القسط حتى منتصف الشهر المقبل وإلا سيتم فصلها بشكل نهائي.
وتتحدّث والدة الحسين مع «الشرق الأوسط» عن خيبة الأمل والغضب اللذين يسيطران على ابنتها، فهي تخاف أن تضطرّ للعودة إلى لبنان والبدء مجددا وكأنّها لم تدرس لمدة سنتين. وتشير إلى أن «أبناءنا في الخارج يأكلون وجبة واحدة لأننا غير قادرين على إرسال الأموال لهم».
لكن القانون الذي أقره مجلس النواب «بقي حبرا على ورق» حتى الآن، كما يؤكد أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنّه حتى اللحظة لم يتمكّن أحد من أولياء الأمور من تحويل أي مبلغ إلى الخارج «فالمصارف ترفض الالتزام بقانون الدولار الطلابي تحت حجّة أنّ الأمر يحتاج إلى تعميم من مصرف لبنان».
وفي حين يؤكّد كنج أنّ عددا من الطلاب في الخارج أضحى خارج الجامعات لعدم تمكنهم من دفع أقساطهم بسبب امتناع المصارف عن التحويل، يشير إلى أنّ أولياء الأمور يعملون على اللجوء إلى القضاء علّه ينصف الطلّاب ولا سيما أنّ الاعتصامات المتكرّرة للأهالي لم تأت بأي نتيجة حتى اللحظة.
وتؤكد المحامية مايا دغيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ «القانون فوق التعميم، وأنّ المصارف لا تحتاج إلى أي تعميم لتنفيذه»، مضيفة أنّ هذا القانون فضلا عن القوانين الأخرى «يلزم المصارف جميعها بتحويل الأموال للطلاب»، لافتة إلى أن «ما تقوم به المصارف ليس تهربا من تطبيق القانون بل هو خرق واضح لعدد من القوانين».
على الصعيد الرسمي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، مؤكدا «أن العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل».