أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19 في المائة خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي أمس الأحد، أن الصادرات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري «بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وبفارق مليار و948 مليون دولار»، مشيرة إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» الأمر الذي أسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية، والتي تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة»، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو (أيار) الماضى بنسبة 50 في المائة، حيث بلغت 2 مليار و288 مليون دولار مقابل مليار و522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 10 في المائة، حيث بلغت 29 مليارا و161 مليون دولار مقابل 26 مليارا و422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار.
وأوضحت أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال نفس الفترة تضمن الاتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار، والدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار وقارة أفريقيا دون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.
ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، «تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 55 في المائة، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة بـ23 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 54 في المائة، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ775 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 52 في المائة، وقطاع الأثاث بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 29 في المائة، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ491 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 46 في المائة، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بمليار و825 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 32 في المائة».
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بـ70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65 في المائة، بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ171 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 43 في المائة، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ250 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 31 في المائة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 19 في المائة، وأخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2 في المائة.
من جانبه أوضح إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 852 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار وتركيا بقيمة 786 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 709 ملايين دولار ومالطا بقيمة 507 ملايين دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار وبريطانيا وآيرلندا الشمالية بقيمة 408 ملايين دولار وليبيا بقيمة 365 مليون دولار والسودان بقيمة 320 مليون دولار وألمانيا بقيمة 309 ملايين دولار.