رمى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كرة تشكيل الحكومة في ملعب «حزب الله»، مطالباً أمينه العام حسن نصر الله بأن يقبل بما يقبل به لنفسه، قائلاً: «هذا آخر كلام لي بالحكومة»، في وقت لا يرى فيه «الحزب» حلاً للمعضلة القائمة إلا بتفاهم الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وهاجم باسيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما هاجم الرئيس المكلف. ووجه الأزمة السياسية القائمة إلى إطار متصل بالصلاحيات الدستورية لمواقع طائفية وإلى أزمة نظام، متهماً خصومه بمحاولة سحب صلاحيات من رئاسة الجمهورية، علماً بأن مساعي تشكيل الحكومة وفق مبادرة بري عالقة عند مبدأين أساسيين؛ أولهما أن لا ثلث معطلاً لأي طرف، وثانيهما أن يمنح تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه باسيل الثقة للحكومة في البرلمان، كي تحوز ثقة مسيحية في ظل إحجام «القوات» عن المشاركة، واستقالة 8 نواب مسيحيين بينهم كتلة «الكتائب».
ورأى باسيل؛ في كلمة متلفزة، أن «أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق». وقال: «كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، وهذا الأبشع، وكشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر».
وقال إن «أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمهل؛ بل للأسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب… وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحل محلها التذكير بالعدد». وقال: «واضح أن هناك من لم يبلع استعادتنا للدور الذي انتزعوه منا بين 1990 و2005، واليوم يعتبرون أن عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح». وشدد على أن «جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى (الطائف) الذي ارتضيناه ونطالب بتنفيذه وتطويره، وقدمنا مشروعاً متكاملاً بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيء إليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار (الطائف) بخطر».
وقال باسيل: «رئيس الجمهورية سيوقع، ونحن لن نأخذ وزراء لنا، وأنتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا، ونحن نقبل ولا نمنع الحكومة، لكنكم تقولون غصباً عنكم نريد ثقتكم لنغطسكم ونحملكم مسؤولية وتشتمكم الناس». وقال: «وصلت بكم أن تقولوا لرئيس الجمهورية: لا يحق لك بأن تسمي أي وزير، ولا كلمة لك بتسمية رئيس الحكومة، ولا يحق لكتلة تفوضك أن تسمي باسمها كما أنت تريد، ولا صوت لك في مجلس الوزراء، وينقص أن تقولوا له شغلة واحدة».
وسأل: «ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خلال 15 يوماً وإلا يعتبر نافذاً، أهكذا يكون الحفاظ على (الطائف)، ويكون النظام شغالاً؟». وقال: «رئيس الحكومة يقوم بمداورة كاملة باستثناء وزارة واحدة هي المال، وكأنها صارت حقاً مكتسباً»، في إشارة إلى حصول الطائفة الشيعية على وزارة المال التي تعدّ «التوقيع الثالث» على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مضيفاً: «هذا وحده كاف ليسقط (الطائف)، ونحن لا نقبل به».
وسأل: «أي ردة فعل تنتظرون منا، عندما تستشهدون بالبابا والبطريرك لتكذبوا عليهما بالمناصفة، وتعودون لنا بالمثالثة المقنعة وبصيغة (ثلاث ثمانات بالحكومة)؟ المناصفة الفعلية هي 12 بـ12 يسمونهم بالتوازي والتساوي المسيحيون والمسلمون، وليس 8 يسمونهم المسيحيون، و16 (8 و8) يسمونهم المسلمون… هذه مثالثة ومرفوضة».
أضاف: «لن تأخذوا منا بالضغط ووجع الناس وأزماتهم وعقوبات العالم كله، ما أخذتموه منا من الـ2005 لليوم». واتهم خصومه بأنهم «منزعجون من الشراكة، ولا يريدون احترام الصلاحيات، ولا يريدون كذلك إصلاحات». وشدد على أن «التأليف يبقى على عاتق الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».
وتوجه باسيل إلى أمين عام حزب الله (حسن نصر الله) بالقول: «السيد حسن استعان بدولة الرئيس بري كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأن لا عناصر لها، أو على الأقل لا نعرفها أو تبلغناها، ولكن نعتبره مسعىً وجهداً مشكوراً إذا كان متوازناً وعادلاً؛ أي إذا كان هناك وسيط نزيه، ويصير غير مرغوب به، إذا طلع منحازاً ومسيئاً لنا كما تظهر أخيراً. اليوم أريد الاستعانة بصديق هو نصر الله؛ لا بل أكثر، أريده حكماً وأئتمنه على الموضوع». وأضاف: «أنا لا أسلم أمري ومن أمثل إلى السيد حسن؛ بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف أننا مستهدفون، وكل ما يحصل هو للنيل منا، ويعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة». وتوجه إلى نصر الله بالقول: «أعرف أنك لا تخذل الحق. أنا جبران باسيل، من دون أن أحملك أي عبء، أقبل بما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة».
ويرى «حزب الله» أن لا حل للأزمة الحكومية إلا بلقاء يجمع عون والحريري. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «أمام التركيبة الطائفية للنظام السياسي بعد كل التجارب السابقة، فإن الحلول تحتاج دائماً إلى التفاهم؛ لأن بلدنا قائم على مبدأ الشراكة، لذلك ليس من حل اليوم لتشكيل الحكومة إلا بتفاهم الأفرقاء المعنيين، وفي طليعتهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة»، مضيفاً: «من هنا سعينا في (حزب الله) وبذلنا جهداً في هذا السبيل لتذليل العقبات، والجلسات التي كانت تعقد بعيداً من الإعلام، أكثر بكثير مما كان يعلن في الإعلام».
وقال: «لم نترك وسيلة أو اقتراحاً لتقريب المسافات إلا وقدمناه، وكلما كنا نصل إلى تقدم جدي وملموس، كانت تظهر لنا مشكلة أخرى، ولأن تشكيل الحكومة هو الأساس للبدء بالمعالجات، كنا نسعى لإنجاح المبادرات؛ لأن كل الكلام الآخر عن الخطط للمعالجة، لا يصل إلى نتيجة من دون وجود سلطة تنفيذية، وبقينا على تواصل مع الجميع إلى أن وصلنا إلى المشكلة الحالية من السجالات».