اشترطت هيئة الحكومة الرقمية على جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أي منصة جديدة، ويشمل ذلك تطبيقات الهواتف المتنقلة، والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات.

وعممت الهيئة على الجهات الحكومية بصفتها «الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة»، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان أن التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لدى الجهات الحكومية، وتمكينها من تقديم تجربة رقمية متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأرجعت الهيئة إصدار التعميم إلى حرصها على الانطلاق نحو آفاق جديدة للخدمات الحكومية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.