صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج التي قاربت 6 ملايين ريال، ويجري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وعن تفاصيل القضية أفاد المصدر بتواطؤ أحد المواطنين واتفاقه مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه أنشأ المواطن كيانا تجاريا وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم سلّم المواطن الحسابات البنكية للأجنبي الذي جمع الأموال بطرق غير مشروعة وأودعها في تلك الحسابات وحوّلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.