نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنها تتوقع اندلاع مواجهة جديدة مع قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، وإن المواجهة أصبحت «مسألة وقت»، وذلك في ضوء الجمود الذي يكتنف كل الملفات.
وقالت القناة الإسرائيلية «12» نقلاً عن مصدر أمني قوله إن «الحرب ستكون خلال أسابيع قليلة». وجاء في تقرير القناة التلفزيونية أن القضايا الخلافية التي ترواح مكانها لا أفق سياسياً لها في وقت قريب، ما يجعل المواجهة أقرب من الاتفاق. كما أكد موقع «واللا» أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة قد تستمر لأيام، وزيادة جاهزية بطاريات القبة الحديدية.
وأبرز التقرير القضايا الخلافية التي تشمل المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد أن أوقفتها إسرائيل وأصرت على أن تدخل فقط بعد إيجاد آلية جديدة عن طريق السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة «حماس». وأيضاً، نقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة، إذ ترفض إسرائيل منح أي تسهيلات للقطاع بعد الحرب وتبقي المعابر مغلقة وكذلك مساحة الصيد، بينما تصر «حماس» على بدء إسرائيل بإجراءات تجاه غزة قبل أي مفاوضات أخرى، وقضية تبادل الأسرى التي تصر إسرائيل على ربطها بإعادة إعمار القطاع بينما ترفض «حماس»، إضافة إلى الرد الإسرائيلي على البالونات الحارقة من غزة بعد أن قصفت إسرائيل القطاع رداً على أي بالون ينطلق من هناك.
وقالت المصادر الأمنية إن الفصائل الفلسطينية في غزة قد تبدأ في المرحلة المقبلة بإطلاق الصواريخ إذا لم يطرأ أي تقدم في الاتصالات، وأبقت إسرائيل على سياسة القصف. وأكد موقع «واينت» العبري كذلك، أن إسرائيل قد تشن حرباً على قطاع غزة خلال شهرين.
وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع «واللا» العبري أن التقديرات السائدة لدى الجيش تشير إلى أن حركة «حماس» لن تتردد في المدى القريب في استئناف إطلاق الصواريخ نتيجة عدم حدوث أي تقدم في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة. وأكد المراسل العسكري للموقع، أمير بخبوط، أنه لا توجد أي شكوك لدى قادة الجيش وجهاز الاستخبارات في أن «حماس» ستدرك في النهاية أن إسرائيل مصممة على تغيير المعادلة وآلية إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل الرد على أي هجوم من البالونات الحارقة أو الصواريخ.
وفي المقابل، وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن «حماس» لا تنوي المساومة، بل ستصر على المعايير التي وضعتها في ملف صفقة تبادل الأسرى، وكذلك في ملف تحويل الأموال. وبحسب التقديرات، فإن الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي احتكاك، ولن تتردد في الانتقال من إطلاق البالونات والتظاهرات عند السياج الفاصل إلى إطلاق الصواريخ.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أكدت أيضاً أن احتمال التصعيد مع حركة «حماس» في قطاع غزة هو أعلى بكثير من احتمال التوصل إلى تفاهم، محذرة القيادتين الأمنية والسياسية من اللعب بالنار. وقالت الصحيفة: «يعلنون في القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل أن سياسة الرد تجاه قطاع غزة تغيّرت… لكن التقديرات هي أنه من المتوقع أن تتحدى (حماس) هذه السياسة في المدى القريب. ومن هنا نفهم أن احتمال التصعيد مرتفع جداً الآن».
وتأتي هذه التقديرات في وقت ما زالت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة من أجل دفع اتفاق تهدئة طويل. وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف يطال كل الملفات، وأنه لا يوجد اختراق في أي ملف حتى الآن بسبب أن إسرائيل غير جاهزة ولا تنوي الدفع قدماً باتفاقات. وأرسلت الفصائل الفلسطينية إلى مصر رسالة مفادها أنها فعلاً سترد على السياسة الإسرائيلية، وعلى أي قصف آخر جديد. وقالت الفصائل الفلسطينية في الرسالة إن صبرها نفد من استمرار الهجمات الإسرائيلية.
وللمرة الثانية منذ انتهاء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي، غارات جوية على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة رداً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل. وقال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، إن الفصائل أبلغت مصر بأنها لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة أو عزل غزة. وأضاف في حديث مع صحيفة «الأيام» المحلية أن «غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفاً نهائياً وموحداً للتعامل مع تكرار السلوك الإسرائيلي في مقبل الأيام، ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج».
وبحسب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، فإن الفصائل الفلسطينية «لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية» التي تكررت ليل الثلاثاء/ الأربعاء وليل الخميس/ الجمعة. وأكد حبيب أن «استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية سيؤدي لا محالة إلى تجدد المواجهة العسكرية على طول الحدود وفي وقت قريب»، مشدداً على أن «الضغوط الهائلة التي تمارسها جهات عدة على المقاومة لضبط النفس وعدم الرد، لن يكون لها معنى إذا تكرر القصف».
وأشار إلى أن «إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية مرتبط باستمرار فرض الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لأكثر من شهر ونصف الشهر على التوالي»، ولفت إلى أن «وقف إطلاق البالونات الحارقة غير وارد في المرحلة الحالية باعتبارها أداة من أدوات النضال الشعبي المشروع ضد جرائم الاحتلال».