إذا نظرنا إلى الأزمة الوبائية في السعودية، قياساً بدول أخرى، فالحمد لله كثيراً أن الفايروس تحت سيطرة الجهات الصحية السعودية. لكن ذلك لا يعني أن أي دولة يمكن أن تكون في مأمن من كوفيد-19 إذا تقاعس شعبها، أو تهاون بنوها في الالتزام بالتدابير الوقائية المتبعة لقمع التفشي الوبائي. وقد استفادت السعودية من تجربة الإغلاق، والتدابير التي رافقته؛ حيث نجحت في كسر سلسلة التفشي، وتجنيب المرافق الصحية حالات التنويم والوفيات التي شهدتها دول أخرى. وها قد وصلنا إلى وضع باتت فيه دول كبرى تتحرق شوقاً لإزالة التدابير الاحترازية كافة، بما فيها ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، تحت ضغوط تنظيمات رجال الأعمال، ورؤساء الشركات الكبيرة، الهادفة لإعادة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تضررت من الإغلاق، كالضيافة، والفندقة، والمطاعم، والمسارح، وغيرها. ومع التقدم في إعادة فتح الاقتصاد تعود بكثافة مخاطر التجمعات، وزحام المناسبات الحاشدة، كحفلات الزواج، والمباريات. لذلك فإن المواطنين والمقيمين عليهم أن يضعوا في صدارة أولوياتهم الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجهات الصحية والحكومية السعودية بتقليص التبعات الصحية للجائحة بالقدر الممكن. ويعني ذلك عدم تراخيهم في اتباع الإرشادات الصحية، والحرص على النأي بأنفسهم بكل ما من شأنه أن يوردهم موارد الهلاك، كالاستمرار في غسل اليدين، وارتداء الكمامة، ونحو ذلك. وعليهم- قبل كل شيء- أن يفطنوا إلى أن الفايروس موجود، ولا يزال قادراً على الترويع، والتخريب، والقتل.