خفّض معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا، بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي، جراء نقص المواد الخام.
وأعلن المعهد، أمس (الأربعاء)، في ميونيخ أنه يتوقع نمواً اقتصادياً في ألمانيا هذا العام بنسبة 3.3 في المائة، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في مارس (آذار) الماضي.
وبحسب بيانات الباحث الاقتصادي في المعهد، تيمو فولمرسهويزر، فإن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية لها تأثير مثبط على المدى القصير، مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات.
وفي المقابل، زاد المعهد من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل بمقدار 1.‏1 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة.
وبغضّ النظر عن ذلك، يقدر العلماء خسائر أزمة جائحة «كورونا»، على الاقتصاد الألماني، بنحو 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022. ويستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض أنه دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط سنوي يبلغ 1.2 في المائة.
وفي عام 2020، تقلَّص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلاً عن 5 في المائة. ويتوقع فولميرسهويزر وزملاؤه أن الوضع في سوق العمل سيتحسن أيضاً بشكل ملحوظ. ففي نهاية مايو (أيار)، كان يبلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في نظام العمل بدوام جزئي نحو 3.2 مليون شخص، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع عددهم إلى 100 ألف عامل بدوام جزئي، العام المقبل، وهو ما كان عليه قبل بداية الأزمة.
وبحسب التوقعات، من الممكن أن تنخفض البطالة من 2.7 مليون عاطل في نهاية عام 2020 إلى 2.4 مليون عاطل في العام المقبل. لكن سيتعين على المواطنين والشركات الاستعداد لارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لهذا العام يتوقع المعهد معدل تضخم بنسبة 2.6 في المائة. وعزا المعهد ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعودة زيادة ضريبة القيمة المضافة.
ويتوقع فولميرسهويزر أيضاً ازدهار التجارة الخارجية، مع نمو في الصادرات بنسبة 10.4 في المائة هذا العام. ووفقاً للتوقعات، فقد تزيد الواردات أيضاً بنسبة 11.4 في المائة، ما سيقلل أيضاً من فائض الميزان التجاري الألماني، الذي غالباً ما يتم انتقاده في الخارج.