ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ سجل خام برنت مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي مع تبدد احتمالات عودة إمدادات إضافية للسوق من إيران مع بطء المحادثات بشأن انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران مجدداً.
وارتفع خام برنت 1.04 في المائة إلى 73.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:54 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل 73.90 في نفس الجلسة، وكان قد زاد 0.2 في المائة يوم الاثنين. وكسب الخام الأميركي يعادل 1.2 في المائة إلى 71.74 دولار للبرميل بعدما خسر 3 سنتات في الجلسة السابقة.
استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن وأطراف أخرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، يوم السبت في فيينا، ووصف الاتحاد الأوروبي المفاوضات بأنها مكثفة.
وتمهد عودة الولايات المتحدة للاتفاق السبيل لرفع العقوبات على إيران ما يسمح للدولة العضو بأوبك باستئناف صادرات الخام.
وقال «آي.إن.جي إيكونوميكس» في مذكرة، وفق «رويترز»: «تتزايد احتمالات ألا نشهد عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي قبل انتخابات الرئاسة في إيران هذا الأسبوع».
ويكبح أعضاء آخرون في أوبك إلى جانب منتجين كبار مثل روسيا في مجموعة أوبك+ الإنتاج لدعم الأسعار وسط الجائحة.
وأضافت المذكرة: «ستكون ثمة حاجة لإمدادات إضافية من أوبك+ في النصف الثاني من العام في ظل توقعات باستمرار تعافي الطلب».
وفي غضون ذلك وعلى عكس التوقعات، أظهر تقرير لشبكة «رين 21» المعنية بسياسات الطاقة النظيفة أمس الثلاثاء، أن استخدام الوقود الأحفوري لا يزال على درجة الارتفاع نفسها التي كان عليها قبل عشر سنوات، وذلك رغم تراجع تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والضغط على الحكومات للتحرك إزاء تغير المناخ.
وذكر التقرير أن استخدام الوقود الأحفوري مستمر وسط الطلب العالمي المتزايد على الطاقة واستمرار الاستهلاك والاستثمار في محطات جديدة لذلك النوع من الوقود وتراجع استخدام طاقة الكتلة الحيوية، مثل الخشب أو النفايات الزراعية، في التدفئة والطهي.
وينتج عن حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز والبترول، ثاني أوكسيد الكربون، وهو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري.
ومع زيادة تركيز انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمستويات قياسية، تزايدت الدعوات للحكومات إلى خفض الانبعاثات بدرجة أكبر والحد من استخدام الوقود الأحفوري للوفاء بأهداف المناخ العالمية.
وقالت «رين 21» إن استخدام الوقود الأحفوري بالنسبة لمجمل مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2 في المائة في 2019 مقارنة مع 80.3 في المائة في 2009، في حين أن الطاقة المتجددة مثل الرياح وتلك المستمدة من الشمس شكلت 11.2 في المائة في 2019 ارتفاعاً من 8.7 في المائة عام 2009.
وتتألف بقية مصادر الطاقة من الكتلة الحيوية التقليدية التي تستخدم إلى حد بعيد في الطهي أو تدفئة المنازل في الدول النامية. غير أنه في مناطق عديدة، تشمل أجزاء من الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة، بات بناء محطات جديدة للرياح أو الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة.
وقال التقرير إن مصادر الطاقة المتجددة تتفوق أيضاً على محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي من حيث التكلفة في العديد من المواقع، وهي أرخص مصادر لتوليد الكهرباء في البلدان في جميع القارات الرئيسية.
وقالت رنا أديب، المديرة التنفيذية لـ«رين 21»: «إننا نستيقظ على الواقع المرير المتمثل في أن وعود سياسة المناخ على مدى السنوات العشر الماضية كانت في الغالب كلمات جوفاء». وأضافت: «حصة الوقود الأحفوري من الاستهلاك النهائي للطاقة لم تتحرك شبراً واحداً».
وتهدف حزم الإنعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا في العديد من البلدان إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأضاف التقرير أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تمثل سوى سدس استثمارات الوقود الأحفوري.