فرضت محكمة فرنسية غرامة على الفرع الفرنسي لمتاجر شركة التجزئة السويدية للمفروشات والأدوات المنزلية «إيكيا» بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) على خلفية جمعه معلومات شخصية خاصة بالموظفين والعملاء بصورة غير قانونية.
وظهرت القضية بعدما كشفت صحيفة «لو كانار أونشينيه» عام 2012 أن شركة خاصة يستخدمها قطاع الأمن في «إيكيا» دأبت، منذ عام 2003، على جمع معلومات شخصية عن الموظفين والمتقدمين للوظائف، بما في ذلك أنشطتهم المصرفية والتهم الجنائية المحتملة.
وتم جمع معلومات مماثلة أيضاً عن العملاء في الحالات التي دخلت فيها الشركة في إجراءات قانونية مع الأفراد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأبلغت النقابات العمالية السلطات الفرنسية في عام 2012 أن شركة الأثاث والسلع المنزلية تجمع البيانات الشخصية بوسائل احتيالية وتكشف بطريقة غير مشروعة عن المعلومات الشخصية، حسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.
وزعمت النقابات أن «إيكيا» في فرنسا دفعت أموالاً للوصول إلى ملفات الشرطة التي تحتوي على معلومات حول الأفراد المستهدفين.
وتنفي «إيكيا» فرنسا التجسس على أي شخص، لكن الشركة الأم التي تتخذ من السويد مقراً لها أقالت أربعة مديرين تنفيذيين في فرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقاً جنائياً في الأمر عام 2012.
واستخدمت الشركة ممارسات غير ملائمة وحتى خادعة لجمع البيانات، كما ذكر نص الحكم الصادر اليوم والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية. وسعى ممثلو الادعاء في البداية إلى تشديد العقوبة.