أعلنت وزارة الموارد البشرية أن 6 جهـات حكوميـة تتشارك لرفـع نسـب التوطيـن فـي عقـود التشغيل والصيانـة بالأجهـزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.

وتعمل الجهات الحكومية وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الماليـة، هيئـة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميـة، صندوق تنمية الموارد البشـرية (هدف)، المؤسسـة العامـة للتدريب التقني والمهـني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميـة، على تقديم عدد مـن المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.

ويقدم شـركاء البرنامج، عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامـج لدعم تأهيـل وتمكيـن المواطنين والمواطنات من فـرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قراراً وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، كما أصـدر قـراراً وزارياً لاحقا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بهـدف توحيـد آليات تطبيـق متطلبات التوطين وكفاءته فـي جميع العقـود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.