نجحت السوق المالية السعودية الرئيسية، أمس، في مواصلة الاندفاع النقطي بتخطي حواجز معنوية دعمتها بيانات النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي في البلاد، في وقت عززت فيه رحلة صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية حركة الأسهم المؤثرة في القطاع المصرفي، وسط مواصلة حجم السيولة لمستويات قياسية.
واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تداولات أمس على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة عند 10913 نقطة، بصعود 16 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليارات دولار).
ولا يزال سهم «مصرف الراجحي» الأثقل وزناً وأحد أكثر المؤثرين في حركة المؤشر العام، ويلعب دوراً بارزاً في ارتفاع السوق السعودية خلال الفترة الماضية، حيث صعد أمس بنسبة 3 في المائة عند 113 ريالاً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ عام 2006، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 8 ملايين سهم.
ويعزز صعود سوق الأسهم السعودية ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي في الأسواق العالمية، حيث تشير آخر معلومات السوق إلى ارتفاع سعر برميل نفط «خام القياس العالمي (برنت)» أمس 0.55 دولار، ليصل إلى 73.2 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر برميل «خام غرب تكساس الوسيط» للعقود الآجلة إلى 71.39 دولار للبرميل.
وعلى الصعيد المحلي، أفصحت مستجدات البيانات الرسمية الصادرة عن السعودية أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2021 نمواً إيجابياً قدره 2.9 في المائة مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما حقق ناتج القطاع غير النفطي من القطاع الخاص قفزة 4.4 في المائة مقابل ما كان عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت «الهيئة العامة للإحصاء»، أمس، في نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2021، إن أغلب الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من العام؛ تصدرها «الصناعات التحويلية» بنسبة 11.8 في المائة.
من جانب آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للمملكة انخفاضاً قدره 0.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020، على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7 في المائة، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 4.9 في المائة.
ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار 6.3 في المائة، وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7 في المائة.
وبحسب البيانات المصدرة أمس، انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 11.7 في المائة خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ليصل إلى 232.4 مليار ريال، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.6 في المائة مقابل 40.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل إجمالي القطاع غير النفطي ارتفاعاً بـ2.9 في المائة ليصل إلى 398.5 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 62.8 في المائة.
من ناحية أخرى، أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.