تسببت زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس في اندلاع عراك بالأيدي ومشادات كلامية بين أعضاء بمجلس النواب الليبي خلال جلسته أمس في مدينة طبرق التي تقرر تعليقها إلى اليوم (الثلاثاء)، بعدما أخفق مجدداً في حسم مصير ميزانية حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعد النائب مصباح دومة، عن مدينة سبها، زيارة الوفد التركي، برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، إلى طرابلس مؤخراً «إهانة لليبيين»، وقال محتجاً: «إذا كان (أكار) في زيارة خاصة، فلم يكن هناك ما يستدعي التصوير. لكنه حضر وصور، وهذه إهانة… يجب استدعاء المجلس الرئاسي الذي يعد نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي للمسائلة».
ورداً على محاولة النائب عبد الوهاب زوليه إسكاته، رد دومة بعنف: «نحن الليبيين جاهدنا الأتراك منذ عام 1825، وليس اليوم… وإذا كان في القاعة أتراكاً فليرحلوا… هذه قاعة ليبيين».
وقطع بث الجلسة بتعليمات من رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدما تدخل بعض النواب لفض الاشتباك دون جدوى بين زملائهم الرافضين للوجود التركي والآخرين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين له.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أو رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على هذه التطورات، لكنهما قالا، في بيان موحد، إنهما بحثا، أمس، خلال اجتماع عقداه في طرابلس، المشاركة في مؤتمر «برلين 2» نهاية الشهر الحالي، بالإضافة لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن، كالكهرباء ولقاح كورونا.
واستبق الدبيبة جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي بالدفاع عنها مجدداً. وخلال اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عد أن هذه الميزانية «تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه، ووفق قانون الميزانية العامة للدولة، وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار»، مبرزاً أن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي، وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة، والوظائف المترتبة عليها، وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة التي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية، وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية. وأضاف الدبيبة لاحقاً، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أنه مستعد للذهاب إلى مجلس النواب للإجابة عن تساؤلات أعضائه، لافتاً إلى أن «بعض ملاحظات الأعضاء في محلها، وهي حقيقية منطقية، وبعضها الآخر ليست كما يرونها».
ونقل عن الدبيبة قوله إن الحكومة تعمل على تضمين ملاحظات مجلس النواب كافة على الميزانية التي أرجع تضخمهما إلى التغير في سعر الصرف، مؤكداً دور المؤسسات المحاسبية والرقابية في متابعة أوجه صرف الحكومة. إلى ذلك، دخل المجلس الرئاسي للمرة الأولى على خط الاشتباكات العنيفة المتقطعة التي وقعت بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على السلطة الجديدة في مدينة العجيلات (غرب طرابلس)، لليوم الرابع على التوالي، وطالب بوقف ما وصفه بالتحشيدات القتالية هناك.
وقال عبد الله اللافي، عضو المجلس، إنه يتعين على جميع الأطراف وقف التحشيدات والعمليات القتالية فوراً داخل المدينة، موضحاً في بيان مساء أول من أمس أنه تم إصدار التعليمات لوزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال. وهدد بمحاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء البيان بعد أيام فقط من تكريم اللافي، برفقة خالد المشري رئيس مجلس الدولة، للمدعو محمد «الفار»، المتهم بـ«ارتكاب الجرائم التي حدثت في العجيلات».
وكان ملف الأوضاع الأمنية داخل مدينة العجيلات محور اجتماع موسع عقده مساء أول من أمس الصديق الصور، النائب العام، بمكتبه في طرابلس، بمشاركة وكلاء وزارة الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية. وقال بيان حكومي مقتضب إن الاجتماع ناقش الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية، بينما قال الصور، في بيان منفصل، إنه شدد على ضرورة اضطلاع الهيئات الأمنية بدورها، بما في ذلك إدخال قوة شرطية إلى مدينة العجيلات دون إبطاء، لتنفيذ تدابير وقائية تمنع ارتكاب أي انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان تهدف إلى الانتقام أو السعي لخلق الفوضى.
إلى ذلك، أعلنت غرفة سرت الجفرة، الموالية لحكومة الوحدة، أنها عقدت أمس ما وصفته باجتماع مهم في مدينة مصراتة مع السفير الملحق العسكري البريطاني لـ«مناقشة وجود جماعات (الفاغنر) التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية»، في إشارة إلى الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى فتح الطريق الساحلي بمنطقة سرت الرابط بين شرق البلاد وغربها.
وقالت الغرفة إن الاجتماع خلص إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية، المتمثل في دعم الاستقرار العسكري والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية لسحب القوات الأجنبية التابعة لـ«عصابات الكرامة الإرهابية»، وعلى رأسها جماعات الفاغنر، وضرورة عودتها من حيث أتت.