وقد ولد الطفل (لم يُذكر اسمه) لأم مغربية في مليلية، وهي مقاطعة إسبانية في شمال أفريقيا، عام 2013. ويعيش في المدينة منذ ذلك الحين.

وعندما كان في السادسة من عمره، سعت والدته لتسجيله في مدرسة، لكن السلطات لم تعترف بإقامتهما، ورفضت السلطات الإدارية والقضائية المحلية السماح بالتحاقه في المدارس الحكومية.

شكوى إلى لجنة حقوق الطفل

في عام 2020، قدمت والدته شكوى إلى لجنة حقوق الطفل، التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وبعدها بثمانية أشهر وثقت الشرطة أن الطفل وأسرته يعيشون في مليلية.

وعلى الرغم من أن التشريعات الوطنية تعترف بحق الأطفال المقيمين بالالتحاق في نظام التعليم، إلا أن السلطات المحلية رفضت السماح للصبي بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني.

وفي آذار/مارس هذا العام، أصدرت وزارة التعليم الإسبانية أمرا طالبت فيه السلطات المحلية بالسماح للطفل بدخول المدرسة، وقد فوّت حتى الآن نحو عامين من التعليم الرسمي.

وقال عضو لجنة حقوق الطفل، لويس بيديرنيرا: “نرحب بقرار التحاق الطفل بالمدرسة. ولكن هذا (القرار) جاء متأخرا ولا يعالج بشكل كامل الضرر الناجم عن غيابه المطول عن المدرسة”.

وشدد على أن جميع الأطفال يتمتعون بالحق في التعليم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو وضع آبائهم. وأضاف يقول: “كان يجب أن يكون الطفل قادرا على التعلّم في فصل دراسي وتكوين صداقات مع أطفال آخرين في سنّه على الرغم من أنه ليس مواطنا إسبانيا”.

دعوة إلى تعويض الطفل

حثت لجنة حقوق الطفل الدولة الطرف على تقديم التعويض المناسب للطفل، واتخاذ خطوات استباقية لمساعدته على اللحاق بالمدرسة، وذلك بعد أن وجدت أن إسبانيا انتهكت حق الطفل عبر عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتوثيق إقامته في مليلية، وعبر عدم السماح بالتحاقه في نظام التعليم الحكومي على الفور بعد تأكيد إقامته في مليلية.

وقال عضو اللجنة بيديرنيرا: “هذا الطفل، ومعظم الأطفال الآخرين الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية في مليلية، يواجهون عقبات بحكم الأمر الواقع تمنعهم من تلقي التعليم. وهذا يرقى إلى مستوى التمييز الذي ينتهك اتفاقية حقوق الطفل”.

في العام الماضي رحبت اللجنة بقرار إسباني يسمح لفتاة مغربية  بالالتحاق بمدرسة محلية.

وحتى الآن تم قبول ستة أطفال في المدرسة، تقدموا بشكاوى لدى اللجنة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 طفلا ليست لديهم إقامة قانونية في مليلية ولا يزالون مستبعدين من نظام التعليم الحكومي.

وتدعو اللجنة إسبانيا لضمان أن تتخذ السلطات المحلية والقضائية الخطوات الفعالة والسريعة لتأكيد إقامة الطفل وقبوله في نظام المدارس الحكومية دون تأخير.