3600 ترخيص صناعي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال 5 أعوام

السعودية.. 10 آلاف مصنع تقود النهضة الصناعية الشاملة

‬في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصانع في السعودية أكثر من 10 آلاف مصنع بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر تقرير المؤشرات الصناعية الذي تصدره بشكل دوري، أكدت إحصائية صادرة عن هيئة الإحصاء في البلاد أن النمو الذي يشهده القطاع الصناعي في السعودية أسهم في رفع الصادرات غير النفطية إلى ما يقارب من 23% خلال الربع الأول من عام 2021.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية أن عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى نهاية شهر أبريل الماضي وصل إلى 10029 مصنعاً، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 1.133 تريليون ريال، وهو أعلى رقم يسجل في مسيرة الصناعة السعودية التي تشهد نموًا غير مسبوق منذ إنشاء وزارة مستقلة لإدارة هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه السعودية كثيرا في ظل رؤية 2030.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن المصانع العاملة في نشاط صنع اللدائن والمطاط ومصنوعاتها استحوذت على 33.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ثم جاءت منتجات الصناعات الكيماوية ثانياً بنسبة 27.2%.

وتؤكد هذه الإحصائية على نمو غير مسبوق في الصادرات السعودية غير النفطية، التي يستحوذ عليها القطاع الصناعي وذلك بعد أيام من إطلاق برنامج صنع في السعودية الذي جاء تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل على أكثر من اتجاه لتحقيق رؤية السعودية الطموحة التي ستحقق مستقبلا أفضل للاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد حتى فترة قريبة على الصادرات السعودية النفطية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن النمو الذي حققه القطاع الصناعي وتجاوز عدد المصانع إلى أكثر من 10 آلاف مصنع، يؤكد الرعاية التي يحظى بها القطاع من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووفق التوجيهات التي تدعو دائمًا إلى تسخير كل جهات المنظومة الصناعية لخدمة القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن عدد المدن الصناعية في المملكة وصل إلى 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع، فيما بلغ إجمالي العقود في المدن الصناعية نحو 6587 عقداً، كما بلغت قيمة الاستثمارات 370 مليار ريال، ووصل عدد الموظفين في المدن الصناعية إلى نحو 500 ألف موظف منهم 184 موظفاً سعودياً و17 ألف موظفة سعودية، وذلك بحسب أخر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وكشفت الوزارة في تقرير مؤشراتها الصناعية لعام 2020م أن عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة للمصانع خلال العام الماضي بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال، في حين بلغ عدد التراخيص الصادرة خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 3600 ترخيص.

وأكدت أن خطط التوطين التي عملت عليها بمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م أسهمت في خلق نحو 39.404 وظيفة، بنسبة توطين تصل إلى 37%، مشيرة إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوّعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة كورونا؛ إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثُّراً خلال هذه الأزمة.

وتعمل السعودية عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي على توسيع وتنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة وخلق بيئة استثمارية صناعية جاذبة.

وشهد الحراك الصناعي في المملكة زخماً متنامياً خلال العامين الماضيين، عبر إطلاق العديد من المبادرات المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث دشنت المملكة أخيرًا برنامج “صنع في السعودية” والذي يهدف إلى تعزيز “ثقافة الولاء للمنتج الوطني”، ودعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وزيادة نمو الصادرات غير البترولية.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكد في وقت سابق أن الحراك الذي يشهده القطاع الصناعي في السعودية، يأتي امتداداً للإرث الصناعي الممتد منذ أكثر من 45 عاماً، مبنياً أن النهضة الصناعية الشاملة التي تعيشها المملكة اليوم على مختلف الأصعدة تأتي تحقيقاً لتوجهات القيادة، وتحقيق عدد من المستهدفات الوطنية الاستراتيجية.