يهدف المركز السعودي لتنمية القطاع غير الربحي إلى حوكمة جمع المنظمات للتبرعات، والإشراف على الدعم المادي المقدم لها بالتنسيق مع الجهات الداعمة، وتوجيهه وفق الأولويات وبما يحقق الاستدامة.
وبحسب تنظيم المركز الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، قبل نحو أسبوعين، وتضمن سياسات القطاع وتشريعاته، فإن المركز يتولى إعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج ومؤشرات الأداء، وإصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع وما يستلزمه من لوائح وقواعد وأدلة، وفق أنظمته وسياساته وبتنسيق وتكامل مع الوحدات الإشرافية الحكومية التي يدخل نشاط القطاع في نطاقها.
وينوط بالمركز الذي يرتبط بشكل مباشر بمجلس الوزراء، تسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري على المنظمات.
ويهدف المركز إلى نشر ثقافة التطوع وتشجيعها وتنظيمها وتمكينها، وزيادة الفرص التطوعية وعدد المتطوعين، ويعمل على تحسين كفاية وفاعلية المنظمات في القطاع وإزالة ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الإداري لها والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.
وفي إطار تعزيز الصورة الذهنية عن القطاع وعمله، يقوم المركز بنشر الوعي بأهمية وأثر الخدمات التنموية التي تقدمها المنظمات فيه، كما يعنى بإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة التي تعزز من المسؤولية المجتمعية وتبرز الأدوار الركيزة والتنموية التي يرمي إليها القطاع، ويقوم بإجراءات وتشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات، وإنشاء قاعدة بيانات تخص القطاع ومنظماته وبرامجه واحتياجاته وأولوياته بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات الصلة.
ويشهد القطاع غير الربحي في السعودية اهتماماً كبيراً وخطوات تنموية متسارعة تأتي كمرحلة جديدة ترمي للارتقاء به وتمكينه، حيث يُعد رافداً رئيسياً للتنمية وإحدى ركائز التحول الوطني، ومن مستهدفات «الرؤية السعودية 2030» الساعية لتطوير المنظمات الخيرية والمؤسسات غير الربحية، وتحقيق الاستدامة المالية لها ولمنجزاتها لتستمر في مسيرة النماء والعطاء.