أصدرت سلسلة من التوصيات لتعزيز المساهمة الاجتماعية للمؤسسات

شاركت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيسة مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بورقة عمل بعنوان “دور المسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع غير الربحي”، وذلك ضمن ندوة “تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي”، التي نظمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، وهي ندوة افتراضية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان “تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي”.

وأوصت سمها الغامدي في ورقتها بعدد من التوصيات، أهمها: رصد مساهمات القطاع الخاص في القطاع غير الربحي، وتخصيص جائزة سنوية للمسؤولية المجتمعية ضمن التخطيط الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص كعامل رئيسي للمساهمة في الحراك التنموي اقتصاديًّا واجتماعيًّا، والتطبيق الجاد لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وفق خطط تشغيلية.

كما أوصت بتحقيق التكامل بين أصحاب المصلحة، وتوفير قاعدة معلومات للبرامج المستدامة وذات الصلة المباشرة باحتياجات مستفيدي الجمعيات الخيرية، وتطوير وحوكمة مراكز التنمية الاجتماعية وموظفيها لتعزيز دورهم في تنفيذ ومتابعة المسؤولية الاجتماعية، وتطوير آليات لتقييم الأولويات المحلية والوطنية المتعلقة بالتنمية، التي يمكن ربطها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما دعت إلى إلزام منظمـات القطاع الخاص بإصدار تقارير عن الأداء الاجتماعي أسوة بالتقارير المالية، واعتماد المسؤولية الاجتماعية كأحد المعايير الأساسية التي تعطي لمنظمـات القطاع الخاص بعض الحوافز والامتيازات والإعفاءات عند التعامل مع القطاع الحكومي، وتضمين المسؤولية الاجتماعية في المناهج التعليمية في التعليم العام.

وكانت “الغامدي” قد تطرقت في ورقتها للحديث عن المسؤولية الاجتماعية، أهميتها مفهومها وأبعادها، وعن أصحاب المصلحة، وهم “المؤسسات الحكومية، المجتمع المدني والقطاع الخاص”.

كما أشارت إلى تحديات المسؤولية المجتمعية في القطاع غير الربحي، كذلك عرجت على أثر جائحة كورونا على القطاع غير الربحي، ومستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030، والنتائج المتوقعة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية، كبناء علاقات قوية وإيجابية مع المجتمع؛ لتساهم في تحسين سمعة الشركات، وتوفير الاستدامة المالية لمشاريع القطاع غير الربحي، وقدرة المجتمع على الحصول على الخدمات التي يحتاج إليها في مختلف الجوانب الضرورية، وتقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة للمنتجات ونوعيتها، ومن ثم زيادة المبيعات، والثقة والإخلاص للعملاء، وزيادة الإنتاجية والنوعية، والتعاون بين أصحاب المصلحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ونمو الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات القياس.