[ad_1]
آليات ومعايير عادلة تضعها الجهة بالتنسيق مع “الموارد البشرية” تحدد أسس المفاضلة
نشرت قناة “الإخبارية” القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتضمنت أبرز الترتيبات: وضع الجهة المختصة بالتنسيق مع “وزارة الموارد البشرية” آليات ومعايير عادلة، تحدد أسس المفاضلة بين الموظفين لتحديد الذين سيُختارون للتخصيص.
وتضمنت القواعد: أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تُنهَى خدمته، ويُخيَّر بين خيارين: إما تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت الترتيبات أن الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص ستُصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مكافأة (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، بما لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، وتعويض الموظف في القطاع المستهدف بالتخصيص عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي في جهته قبل التحول.
أما الموظف الذي يتعذر اختياره في الجهات المخصصة، وتجاوزت خدمته (25 سنة)؛ فيُخيَّر بين التقاعد المبكر، أو نقله إلى جهات حكومية أخرى، وستُبرم الجهة المخصصة عقدًا جديدًا مع مَن أنهيت خدمته شريطة ألا يقل راتبه عن الراتب الأساسي والفعلي عن الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
يُذكر أن من أهم الجهات والقطاعات المستهدفة للتحول والتخصيص: قطاع التعليم، وقطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وقطاع الصحة، وقطاع الإسكان، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع البلديات، وقطاع النقل العام، وقطاع الطاقة، وقطاع الإعلام، وقطاع الرياضة، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع المالية، وقطاع الداخلية.
تعرَّف على ترتيبات معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
عبدالحكيم شار
سبق
2021-06-08
نشرت قناة “الإخبارية” القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتضمنت أبرز الترتيبات: وضع الجهة المختصة بالتنسيق مع “وزارة الموارد البشرية” آليات ومعايير عادلة، تحدد أسس المفاضلة بين الموظفين لتحديد الذين سيُختارون للتخصيص.
وتضمنت القواعد: أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تُنهَى خدمته، ويُخيَّر بين خيارين: إما تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت الترتيبات أن الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص ستُصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مكافأة (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، بما لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، وتعويض الموظف في القطاع المستهدف بالتخصيص عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي في جهته قبل التحول.
أما الموظف الذي يتعذر اختياره في الجهات المخصصة، وتجاوزت خدمته (25 سنة)؛ فيُخيَّر بين التقاعد المبكر، أو نقله إلى جهات حكومية أخرى، وستُبرم الجهة المخصصة عقدًا جديدًا مع مَن أنهيت خدمته شريطة ألا يقل راتبه عن الراتب الأساسي والفعلي عن الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
يُذكر أن من أهم الجهات والقطاعات المستهدفة للتحول والتخصيص: قطاع التعليم، وقطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وقطاع الصحة، وقطاع الإسكان، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع البلديات، وقطاع النقل العام، وقطاع الطاقة، وقطاع الإعلام، وقطاع الرياضة، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع المالية، وقطاع الداخلية.
08 يونيو 2021 – 27 شوّال 1442
10:33 PM
آليات ومعايير عادلة تضعها الجهة بالتنسيق مع “الموارد البشرية” تحدد أسس المفاضلة
نشرت قناة “الإخبارية” القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتضمنت أبرز الترتيبات: وضع الجهة المختصة بالتنسيق مع “وزارة الموارد البشرية” آليات ومعايير عادلة، تحدد أسس المفاضلة بين الموظفين لتحديد الذين سيُختارون للتخصيص.
وتضمنت القواعد: أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تُنهَى خدمته، ويُخيَّر بين خيارين: إما تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت الترتيبات أن الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص ستُصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مكافأة (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، بما لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، وتعويض الموظف في القطاع المستهدف بالتخصيص عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي في جهته قبل التحول.
أما الموظف الذي يتعذر اختياره في الجهات المخصصة، وتجاوزت خدمته (25 سنة)؛ فيُخيَّر بين التقاعد المبكر، أو نقله إلى جهات حكومية أخرى، وستُبرم الجهة المخصصة عقدًا جديدًا مع مَن أنهيت خدمته شريطة ألا يقل راتبه عن الراتب الأساسي والفعلي عن الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
يُذكر أن من أهم الجهات والقطاعات المستهدفة للتحول والتخصيص: قطاع التعليم، وقطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وقطاع الصحة، وقطاع الإسكان، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع البلديات، وقطاع النقل العام، وقطاع الطاقة، وقطاع الإعلام، وقطاع الرياضة، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع المالية، وقطاع الداخلية.
[ad_2]
Source link
