بغرض الوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية

وزير التعليم يلتقي عددًا من مستثمري “التعليم الأهلي” ويؤكد أهمية الشراكة والتطوير للعملية التعليمية

التقى وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي؛ لاستعراض مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لدعم وتطوير العملية التعليمية.

ونوّه وزير التعليم خلال اللقاء بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به التعليم من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-؛ لضمان استمرار تطوير التعليم في السعودية. مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعَيْن العام والخاص الأهلي للوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى إلى تمكين قطاع التعليم الأهلي؛ ليكون مساهمًا في الخطط والبرامج التطويرية للتعليم، ومشاركًا في تنمية المجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة. مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم كفاءة المنظومة التعليمية، بما فيها قطاع التعليم الأهلي، وتمكينه من دوره الحيوي والمهم في التطوير والتدريب والتأهيل.

شهد اللقاء تقديم عرض مشترك من مركز تطوير المناهج والبرنامج التنفيذي لمسارات الثانوية العامة عن تطوير المناهج، والخطط الدراسية والفصول الثلاثة. كما شهد اللقاء تفاعلاً من ملاك المدارس الأهلية والعالمية الذين بلغ عددهم حضوريًّا ٢٢ مستثمرًا، وعن بُعد أكثر من ٣٠٠ مستثمر من مختلف مناطق ومحافظات السعودية، الذين أكدوا خلال اللقاء جاهزية القطاع الأهلي لمواكبة الجوانب التطويرية في التعلم الذي تقوده الوزارة. كما استعرضت بعض المدارس تجاربها في تطبيق الفصول الثلاثة، وأثره على بناء شخصية الطالب ونواتج التعلم.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، وعواطف الحارثي وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي، والمشرف العام على البرنامج التنفيذي لمسارات الثانوية الدكتور إبراهيم الحميدان، والمشرف العام على مركز تطوير المناهج الدكتور سامي الشويرخ، ومساعد المشرف العام لمركز تطوير المناهج الدكتور محمد البنيان، ومستشار مركز تطوير المناهج الدكتورة مها العجمي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.