أفصحت معلومات رسمية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي أصدر تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل في السعودية والتي تهدف إلى وضع حد أدنى للممارسات وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
وبحسب المعلومات، فإن التعليمات تشمل تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجنة الشرعية والإدارة العليا ومبادئ الاستقلالية وسرية المعلومات، وذلك رغبة من البنك المركزي بتعزيز إجراءات الحكومة الشرعية في تلك الشركات بما يسهم في تطوير المالية الإسلامية بالمملكة.
ووفقاً للتعليمات الجديدة، فإن الهدف يكمن في تعزيز عمل اللجان الشرعية في شركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي وضمان توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة، وأنه من المتوقع أن يكون لدى مجلس الإدارة فهم معقول للمبادئ وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية وكذلك أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية بشكل عام والمالية الإسلامية بشكل خاص تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها، على أن تسري هذه التعليمات على شركات التمويل العقاري والأصول الإنتاجية ونشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلي وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي.
ويتطلب من شركات التمويل وضع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة منها ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها وإعداد التقارير ورفعها، وأنه على المجلس القيام بمسؤولياته ومهامه بفاعلية وضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضائها بالإضافة إلى التأكد من فاعلية مهام الرقابة الشرعية.
وتلزم التعليمات الحديثة شركات التمويل الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة في الموقع الإلكتروني بالشركة ليتمكن أصحاب المصلحة من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال، ويعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه الأعمال وأن تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة.
ومن مسؤوليات الإدارة العليا بحسب التعليمات الجديدة تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم ومتابعة تطبيق القرارات مع توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين ويشمل ذلك المجلس واللجنة والموظفين ذوق العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية.
وبالنسبة للرقابة الشرعية فتظهر التعليمات الجديدة أنه تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأنه يمكن الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بهذه المهام بعد إشعار البنك المركزي.
ويتم اختيار وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من المجلس بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، ويمكن لشركة التمويل الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين الأعضاء في حال تضمنت سياستها الداخلية ذلك.
وتتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية ويجب أن يعتمد المجلس فيما يتعلق بإصدار القرارات بشأن أعمال شركة التمويل، والقيام بالاجتماع بصفة منتظمة كلما دعت الحاجة وإصدار القرارات بالوقت المناسب وضمان عدم تأثر العمليات جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة.