في تحذير غير مسبوق، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، إن «تصعيداً خطيراً في الخطاب العنيف والتحريضي» في إسرائيل، قد يصل إلى «سفك الدماء» في إشارة إلى احتمال اغتيال مسؤولين إسرائيليين في الائتلاف الحكومي الجديد الذي شكله زعيم المعارضة يائير لبيد، سيترأسه في الفترة الأولى حليفه اليميني نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا».
وجاء بيان أرغمان في واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسياً في إسرائيل منذ سنين طويلة، مع اقتراب الإطاحة ببنيامين نتنياهو، أكثر رئيس وزراء حكومة بقاءً في السلطة بإسرائيل. ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاماً كرئيس للوزراء، بعد تصويت الكنيست على الائتلاف الجديد خلال أقل من 10 أيام. وستكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي لم تؤد اليمين بعد، خليطاً غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
وحذر نتنياهو في منشوراته على المواقع، من أن هذه الشراكة تمثل «حكومة يسارية خطيرة» على أمن إسرائيل. وقال أرغمان في بيان، إن الخطاب السائد حالياً «قد يفسر في أوساط مجموعة معينة أو عند أشخاص، على أنه يتيح نشاطات عنيفة وغير قانونية من المحتمل أن تصل حتى سفك الدماء والإضرار بالأرواح». وأضاف أرغمان «إلى جانب المسؤوليات المفروضة على الشاباك، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، تفرض مسؤولية ثقيلة في هذه الأيام على منتخبي الجمهور من كل الطيف السياسي، وكتاب الرأي ورجال الدين والمعلمين وكل مواطني إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مسؤولية تهدئة الأرواح وكبح هذا النقاش هي مسؤولية على أكتافنا جميعاً».
ويعتبر بيان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي غير مسبوق، ويأتي ذلك غداة تشديد الحراسة على أعضاء كنيست من أحزاب اليمين الذين قرروا دعم حكومة بينيت – لبيد المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. وكان اليمين الإسرائيلي، المؤيد لنتنياهو قد دعا إلى مظاهرات قبالة منازل نفتالي بينيت وآيليت شاكيد، ونير أوروباخ من حزب «يمينا» وآخرين.
ودعم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بيان أرغمان، وقال على «تويتر»: «يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي. من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسية يتحمل أيضاً المسؤولية». كما وصفت تامار زاندبيرغ من حزب «ميرتس» اليساري، البيان بأنه «جرس إنذار لنتنياهو وأتباعه». وأعاد تحذير أرغمان إلى أذهان البعض في إسرائيل، الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين عام 1995، الذي قتله يهودي متطرف بالرصاص بسبب سعيه للتوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين.
وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من بينيت الذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق تقاسم السلطة مع لبيد، وهاجمته عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه وعد قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي حزب عربي. وقال أرغمان في بيان: «رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد».
لكن نتنياهو عاد وهاجم خصومه بعد بيان أرغمان رافضاً موقفه. وقال في اجتماع لأعضاء حزبه «ليكود»: «لا يمكنهم تكميم الأفواه ومنع توجيه انتقادات»، مضيفاً «حرية التعبير ليست تحريضاً، ويحاولون تصوير اليمين أنه عنيف وخطير على الديمقراطية». ووصف نتنياهو حكومة لبيد – بينيت بأنها «حكومة احتيال وليس تغييراً». وأضاف أنه «عندما يشعر جمهور هائل بأنه جرى تضليله، وعندما يعارض المعسكر القومي بشدة حكومة يسار خطيرة، فهذا حقه وواجبه وفق القانون».
وأضاف نتنياهو: «حكومة مع مؤيدي الإرهاب لن تتمكن من القتال في غزة، وثمة شك إذا كانت ستحارب قرارات محكمة لاهاي». وتابع أن مجلساً وزارياً مصغراً للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) يكون في عضويته رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، «لن ينفذ عمليات جريئة خلف خطوط العدو، وداخل إيران». وعاد نتنياهو وطالب عضوي الكنيست من حزب «يمينا»، عيديت سليمان ونير أوروباخ، بفعل «الأمر الصحيح»، وإسقاط الحكومة الجديدة.
ويستهدف الليكود هذين العضوين من بين آخرين. وقرر أمن الكنيست إلحاق الحرس بسليمان وأوروباخ بعد أن فعل ذلك مع بينيت وشاكيد وآخرين، بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية. كما أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية في إسرائيل، بياناً ضد تشكيل «حكومة التغيير»، دعوا فيه أتباعهم إلى «القيام بأي شيء كي لا تتشكل حكومة كهذه». واعتبر الحاخامات، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه «لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة في إسرائيل تستهدف الأمور الأساسية جداً في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل».
وفي انتظار حكومة جديدة في إسرئيل، قالت مصادر في الليكود، إن «غالبية الليكود أدركت حقيقة أنهم في طريقهم إلى المعارضة»، لكن مع قناعات أنه «من غير المتوقع أن تستمر حكومة بينيت – لبيد لفترة طويلة».
وقالت المصادر، إنه «في غضون عام ستكون هناك انتخابات مرة أخرى. يجب أن يستغل اليمين هذا الوقت لتنظيم وتعزيز واستخلاص النتائج حتى نتمكن من العودة إلى السلطة».
وفي هذا الوقت أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، أن 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يفضلون ائتلافاً جديداً بقيادة بينيت ولبيد بدلاً من التوجه إلى انتخابات خامسة.