أعلنت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري أمس، أنها «تلقت 97 ألف شكوى خلال شهر». ووجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«تيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف المحافظات المصرية، والتفاعل معها في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً أمس حول شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني لـ«منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» خلال شهر مايو (أيار) الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فقد أشار مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، طارق الرفاعي، إلى أن «المنظومة تلقت ورصدت خلال مايو الماضي 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات»، موضحاً أن «المنظومة انتهت من مراجعة 94 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 17 ألف شكوى، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
وذكر التقرير الرسمي أمس أن «نصيب الوزارات كان 75 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما كان نصيب المحافظات 18 في المائة، والجامعات 1 في المائة، وباقي الجهات الأخرى 6 في المائة». وأشار التقرير إلى أن «أبرز الموضوعات التي وردت بشأنها الاستجابات، تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسؤولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد والحد من انتشاره». ووفق «مجلس الوزراء» فقد «تلقت المنظومة أكثر من 20 ألف شكوى واستغاثة في قطاع الخدمات الصحية خلال الشهر الماضي، تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث تضمنت 2960 شكوى واستغاثة بشأن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد»، فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بمطالب خدمية للمواطنين.