أكدوا أن قرار “الإسلامية” صحيح والمسألة تقوم على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”

قصر المكبرات على الأذان والإقامة.. مختصون: البعض يسيء الظن ولا مخالفة شرعية

أكد عدد من الأكاديميين وأئمة مساجد ودعاة، أن قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باقتصار مكبرات الصوت على الأذان والإقامة، هو قرار صحيح يتوافق مع الأدلة الشرعية، وفتاوى كبار العلماء، وعلى المصالح المرعية في الشريعة الإسلامية؛ ومن أهمها قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

وأوضحوا، في تصريحات صحفية لهم، أن هذه المسألة من أمور الاجتهاد التي يقصد بها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وليست مخالفة للدين حتى يقع بعض الناس في سوء الظن، وعدم الاستجابة.

ففي البداية، أكد الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح، أن استعمال مكبر الصوت في الصلاة الجهرية على المنارة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأمور به هو سماع الأذان ليسمعه الناس ويأتوا إلى المسجد؛ مشيرًا إلى أن قرار وزارة الشؤون الإسلامية جاء من أجل ألا يشوش على الناس في بيوتهم، ولا يحصل الضرر حيث يوجد في البيوت النساء والمرضى والأطفال وغير ذلك مما يشوش عليهم ويؤذي بعضهم.

من جانبه، أوضح عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور أحمد بن صابر الغامدي، أن من نعم الله تعالى وجود المكبرات الصوتية التي تنقل الصوت وتذيعه للناس؛ ولذا ينبغي استعمالها فيما ينفع ويفيد ومن ذلك رفع النداء بها للصلوات، ولا شك ولا ريب أن في رفع النداء للصلوات بهذه المكبرات مصلحة شرعية ظاهرة، أما ما يتعلق بإذاعة القراءة في الصلوات عن طريق هذه المكبرات فقد رأى بعض أهل العلم أنه غير مشروع إذاعتها عبر المكبرات الخارجية؛ حيث إن هذا الفعل مخالف لمقصود الشارع، ويترتب عليها بعض المفاسد.

أما عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن، بدر بن محمد العنزي، فأكد أن إغلاق مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة والاكتفاء بمكبرات الصوت الداخلية، من المصالح المرسلة التي يقدرها ولاة الأمور من الأمراء والعلماء؛ حيث إن الغاية من مكبرات الصوت الخارجية إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فقط.