قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن اقتصاد البلاد نما 2.9% في الربع الثالث من السنة المالية الجارية 2020 – 2021.
وأضافت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس (الأربعاء)، أن اقتصاد البلاد سجل نمواً بنحو 1.9% في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية مقارنةً مع نمو 5.4% في الفترة المقابلة من السنة الماضية. بينما توقعت نمو اقتصاد البلاد في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بما بين 5.2 و5.5%.
وقالت إن عجز الميزان التجاري للبلاد تراجع 1% إلى 9.6 مليار دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%.
وتابعت: «كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلةً 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10% مقارنةً بفترة يناير إلى يوليو (تموز) 2020.
وذكرت الوزيرة أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدأ في التعافي خلال النصف الأول من عام 2020-2021 ليسجل صافي حجم التدفقات نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
وأكدت السعيد أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي رغم جائحة «كورونا» كان دليلاً على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة.
ولفتت إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن إجمالي مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% في فبراير (شباط) 2021، مقارنةً بنحو 101.04% في شهر يناير 2021، مسجلاً معدل نمو متسقاً مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42%.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري، واستمر صافي الاحتياطيات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.
ولفتت السعيد إلى أن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي أسهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة بشكل مطّرد منذ مايو (أيار) 2020، بالتزامن مع الاستقرار الذي شهدته سوق العملة.
في الأثناء، واصلت الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل الماضي. وحسب مسح أجراه «مباشر»، سجّلت الودائع الأجنبية خلال أبريل الماضي أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2020 (أعلى مستوى خلال 10 أشهر).
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الودائع الأجنبية في أبريل الماضي إلى 659.108 مليار جنيه (بما يعادل 41.98 مليار دولار)، مقابل 645.114 مليار جنيه (بما يعادل 41.09 مليار دولار) في مارس السابق له.