وخلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا عبر تقنية الفيديو، وأما مبعوثه الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يان كوبيش، فسيتوجه بنفسه إلى هناك.

وقال دوجاريك: “سيكون المؤتمر فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر هذا العام”.

وكان الأمين العام قد دعا مع وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيُعقد في وزارة الخارجية الألمانية.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين المنعقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020. وللمرة الأولى ستشارك حكومة الوحدة الانتقالية الليبية في المؤتمر.

أهمية التنفيذ الكامل لقرار 2570

وتقود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وفقا لخارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 (2021).

وفي اجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا – عُقد اليوم الأربعاء (2 حزيران/يونيو 2021) – شدد المشاركون على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب المشاركون بتعيين الوزيرة نجلاء المنقوش ونساء أخريات في الحكومة، وذكّروا بالتزام السلطة التنفيذية المؤقتة بتعيين 30 في المائة على الأقل من النساء في مناصب عليا وحثوا على تنفيذ ذلك.

ودعا بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

حث على تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان

وناشد البيان السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.

وحث الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ودعا البيان جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية.