وخلافا لما تردد في التقارير الإخبارية، لم يُطلق سراح الرئيس السابق، باه نداو، ورئيس الوزراء السابق، مختار وان، في 27 أيار/مايو، ولكن تم نقلهما الأسبوع الماضي من معسكر للجيش كانا محتجزين فيه، إلى منزليْهما.

وفي بيان، دعا الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، أليون تين، السلطات الانتقالية المالية “إلى إنهاء الإقامة الجبرية على الفور لهذين الرجلين والإفراج عن ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين من الاحتجاز التعسفي”.

وقد اعتُقل الرئيس المخلوع ورئيس الوزراء يوم الاثنين في 24 أيار/مايو، وتم اقتيادهما إلى معسكر كاتي للجيش قرب العاصمة باماكو، مع خمسة آخرين من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وأطلِق سراح مسؤول مدني واحد في 25 أيار/مايو، ومسؤول عسكري في 29 أيار/مايو، ولكن ظل ثلاثة مسؤولين آخرين محتجزين في المعسكر.

دعوة لاحترام حقوق الإنسان

ودعا الخبير الحقوقي السلطات المالية الانتقالية إلى الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستعادة سيادة القانون. وذكّر بالقانون الدولي، الذي ينص على “وجوب عدم تعريض أي شخص لأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلا وفقا للقانون”، كما ينبغي إبلاغ أي شخص تم إلقاء القبض عليه بأسباب احتجازه وإبلاغه على الفور بنوع التهم موجهة إليه.

وقال الخبير: “يجب على السلطات المالية رفع الإقامة الجبرية عن هذين الشخصين والسماح لبقية المعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم واستقبال زوار”.

كما دعا مالي إلى السماح لموظفي حقوق الإنسان من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ولممثلين عن منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بزيارتهما.

ضرورة إجراء انتخابات

بعد انقلابين في مالي خلال 10 أشهر، دعا الخبير أليون تين الأطراف الوطنية والدولية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وحكم القانون لتجنب تكرار الأزمات وضمان احترام جميع حقوق الإنسان.

أدعو القادة السياسيين والعسكريين وقادة المجتمع المدني إلى ممارسة ضبط النفس والمشاركة في حوار متعمق من أجل استعادة السلام الدائم — خبير حقوقي

وأضاف: “أدعو القادة السياسيين والعسكريين وقادة المجتمع المدني إلى ممارسة ضبط النفس والمشاركة في حوار متعمق من أجل استعادة السلام الدائم، والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مالي”.

وأعرب تين عن دعمه لدعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا بإيكواس (ECOWAS) يوم الأحد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في شباط/فبراير 2022، بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مسبقا.

وأضاف أن على مالي تشكيل حكومة شاملة لإعادة البلاد إلى النظام الدستوري وسيادة القانون.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.