دشنت النيابة العامة، بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تربط بين الجهتين، والتي تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وتتيح المنصة إمكانية ارسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، إضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الادعاء العام بالنيابة العامة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء الدكتور أحمد الزهراني، إن تدشين المنصة جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة، ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، سيسهم في تسريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، والرؤية الشاملة للدولة في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.