شددت وزارة الأوقاف المصرية على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد بـ«ضرورة الالتزام التام بموضوع (خطبة الجمعة الموحدة)، وبالمدة المحددة للخطبتين». وحذرت من «مخالفة موضوع الخطبة أو تجاوز وقتها»، مؤكدة بحسب بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر أمس، أنها «سوف تتخذ (إجراءات رادعة وحاسمة) تجاه أي تجاوز في ذلك». ووفق «الأوقاف المصرية»، سوف «تتم ترجمة (الخطبة الموحدة) إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع الوزارة الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة». وحددت «الأوقاف» موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «كيف نستمطر الرحمات الربانية؟». وتشدد «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، على الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد، «الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف أزمة فيروس (كورونا) المستجد»، مؤكدة «ثقتها بسعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة». وتواصل «الأوقاف» إجراءاتها للسيطرة على منابر المساجد بـ«توحيد خطبة الجمعة». وسبق أن قصرت الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضعت عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما دفعت ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» إلى المساجد، لعدم استغلالها سياسياً، ولمواجهة ترويج أي إشاعات أو فتن. يأتي هذا في وقت أكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أنه «لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون (صندوق الوقف الخيري)»، موضحاً أن «أموال (صندوق الوقف الخيري) تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني من قبل الجهات المعنية». فيما شددت «الأوقاف المصرية» على أن «أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها؛ بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها»، مشيرة إلى أن «(صندوق الوقف الخيري) يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف». وبحسب «الوزراء المصري» أمس فإن «الصندوق يهدف إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر».