أحالت وزارة التجارة ٩ أشخاص للجهات المختصة بوزارة الداخلية بسبب قيامهم بجمع تبرعات مالية لحفر آبار خارج المملكة، والنظام في السعودية حصر التبرعات الخيرية للخارج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لمنع وصول أي أموال يتم جمعها تحت ستار الأعمال الخيرية إلى المنظمات والجماعات الإرهابية !

للوهلة الأولى يبدو هذا حد من نشاط بعض الأفراد الذين عرفوا بتسخير جزء من أوقاتهم للأعمال الخيرية في جمع التبرعات الخيرية وتمويل حفر الآبار وفتح المدارس وتبني الأيتام وبناء المساجد في الخارج، لكنه في الحقيقة يوجه العمل الخيري الفردي نحو المؤسساتية، فالأفراد المجتهدون في العمل الخيري يمكنهم العمل من خلال مئات المؤسسات الخيرية المرخصة التي تصب جميع تبرعاتها للخارج من خلال قناة واحدة تتمثل في مركز الملك سلمان تضمن قانونية وشرعية استفادة مستحقيها منها !

كما أن العمل المؤسسي يضمن استدامة النشاط، بينما ينقطع عمل الفرد بمرضه أو وفاته، ولأن مضار وشبهات جمع الأموال تفوق فوائد العمل الفردي فإن المصلحة العامة حتمت حصر التبرعات الخارجية من خلال القنوات الرسمية ويمكن لأي فرد أن يتبرع من خلالها آمناً مطمئناً من أي مساءلة أو ملاحقة قانوية في الداخل والخارج !

ويجب أن يتنبه الجميع أن حسن النية لا يعفي من المساءلة أمام القانون، لذلك من المهم أن يعي المجتمع قواعد وسبل وقنوات الانخراط في النشاطات التطوعية والخيرية وخاصة جمع التبرعات !