في الوقت الذي حرصت الحكومة العراقية، طبقاً لأوامر مشددة أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على إبداء أكبر قدر من ضبط النفس حيال التعامل مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ناشطون أول من أمس (الثلاثاء) في بغداد وعدد من المحافظات، فإنه سرعان ما ظهر مصطلح «المندسين» أو «الطرف الثالث» في محاولة لخلط الأوراق من جديد لتبرير المطالبة بتأجيل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ففي الوقت الذي رحبت الحكومة بعزم متظاهري «حراك تشرين» على التظاهر تحت شعار «من قتلني»، فإن بعض القوى وجد في الاحتكاك الذي حصل بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وأوقع ضحايا من الطرفين، مؤشراً على عدم قدرة السلطات على إجراء الانتخابات في موعدها. وهناك من فاقم عملية خلط الأوراق حين ذهب باتجاه الحديث عن أن تشكيل حكومة طوارئ أمر من شأنه أن يدفع العراق نحو المجهول. ويبدو أن أطرافاً عراقية تخشى من إمكان أن يقلب الحراك الجماهيري الطاولة عليها في حال جرت الانتخابات في موعدها المحدد، بحسب ما يقول مراقبون سياسيون.
ومنحت المظاهرات التي قام بها «التشرينيون» والهادفة إلى كشف قتلة المتظاهرين، حافزاً جديداً لبعض القوى السياسية لتوسيع الهوة بين الحكومة وقيادات المظاهرات؛ وذلك لجهة التشكيك في عدم قدرة الحكومة على حماية المتظاهرين، وبالتالي عدم قدرتها على إجراء انتخابات مبكرة في موعدها المقرر. يضاف إلى ذلك، أن هناك من بدأ يروج لسيناريو غير مطروح حالياً، وهو إمكانية تشكيل حكومة طوارئ، علماً بأنه لا يوجد سياق دستوري لمثل هذه الحكومة وليس هناك في البلد ما يبرر الذهاب إليها في وقت استكملت فيه الحكومة كل السياقات الدستورية والإدارية واللوجيستية من أجل إجراء الاقتراع في موعده.