في وقت أكدت فيه ضرورة الارتقاء بمنظومة المواصفات والمقاييس لتعزيز الاقتصاد الوطني، كشفت وزارة التجارة السعودية أمس أنها أنجزت خلال الخمس سنوات الماضية، أي منذ بدء مشروع التحول وفق «رؤية المملكة 2030»، 62 تشريعاً منظماً وممكناً للقطاع التجاري في البلاد بين إعداد وتطوير وتأسيس للنظام. وأفادت التجارة السعودية بأن تلك المستجدات التشريعية جاءت تحقيقا لمبدأ الشفافية والمشاركة وفق أفضل الممارسات العالمية واستنادا على دراسة مستفيضة وشاملة للأنظمة والتنظيمات واللوائح المتعلقة بالموضوعات التجارية، بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمختصين وعموم المهتمين. وشددت الوزارة أمس على أنها حرصت على إجراء إعادة هيكلة اللوائح والأنظمة والتشريعات التجارية؛ بما يتسق مع مكانة السعودية الاقتصادية وحجم تأثيرها في الأسواق العالمية؛ مؤكدة على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وجاء بين أهم التشريعات الصادرة نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الغرف التجارية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ونظام الإفلاس، ونظام مكافحة التستر. في المقابل، يجري حاليا في الوقت الراهن، بحسب الوزارة، العمل على قائمة أنظمة مهمة: النظام التجاري، ونظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام حماية المستهلك. وأبانت وزارة التجارة، أن مراحل إنجاز التشريعات، شملت دراسات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات لأفضل الممارسات العالمية، وورش عمل، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين. من جانب آخر، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن للمملكة جهوداً كبيرة للارتقاء بجميع عناصر منظومة البنية التحتية للجودة، وبشكل خاص مجال القياس والمعايرة، إدراكاً منها بأهمية القياس في دعم وتعزيز النماء الاقتصادي والصناعي. وأشار القصبي، إلى أن الحكومة تُوفر الدعم اللازم للمركز الوطني للقياس والمعايرة للاضطلاع بدوره الوطني في هذا المجال، معرباً عن فخره بما يمتلكه المركز من قدرات بشرية وتقنية على أعلى مستوى من التطور والتميّز.
وبين أن عِلْم القياس يُعد واحداً من العلوم المحورية التي تُساعد على تعزيز الاقتصادات الوطنية والعالمية، بما يُمثله هذا من مرجعية للتعاملات والتبادل التجاري سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للقياس الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجود، أمس، أن المملكة أولت ومنذُ وقتٍ مُبكر اهتماماً بالغاً بهذا المجال من خلال إصدار أول مرسوم ملكي لنظام المعايرة والمقاييس بالعام 1963. وتَبرز أهمية عِلْم القياس في هذا الوقت الحرج الذي يمر به العالم على الصعيد الصحي، للتأكيد على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والدولية في جميع المجالات الاقتصادية والعِلْمية.
وأضاف الوزير القصبي «لا يخفى على الجميع الوضع الصحي الذي فرضته جائحة (كُورونا) على العالم، الذي استدعى من الجميع العمل الجاد لتسخير جميع الإمكانات العِلْمية لمواجهة هذا الوباء بشكل فاعل ومتكامل، كما تَبرز أهمية عِلْم القياس كأحد العلوم التي تُسهم في دعم نشاطات البحث العلمي للأدوات التشخيصية والعلاجية التي تستهدف مواجهة فيروس (كُورونا)، والحد من تأثيراته السلبية على الإنسان والمجتمعات.
من جهته، أبان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن احتضان المنتدى يأتي استمراراً لدور المملكة المتواصل في تقديم رؤى مُحفزة للتكامل والتعاون مع دُول العالم كافة لما فيه خير الإنسانية جَمعاء، وإدراكاً بأهمية تعزيز سُبل التعاون في جميع المجالات للمضي قُدماً في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز دور أنشطة التقييس للارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات، ورفع معدلات التجارة البينية بين مختلف دُول العالم.
واستطرد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «نحتفي باليوم العالمي للمترولوجيا للعام 2021 تحت شعار «القياس من أجل الصحة»، في الوقت الذي تُلقي فيه التأثيرات السلبية للجائحة بظلالها على جميع مناحي الحياة، صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وبالطبع فقد امتد التأثير للحراك العلمي الدولي، حيث يلعب عِلْم القياس دوراً رئيسياً في دعم الأبحاث والقياسات الصحية المُوجَهة للحد من تأثير وانتشار فيروس (كُورونا)».
وتأكيداً على أهمية عِلْم القياس كأحد العلوم الداعمة للمجال الصحي، أشار الدكتور القصبي إلى أن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس يُقدم خدمات المقارنة والمعايرة في مجال الإشعاع لمعاهد القياس الوطنية في العالم، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُساعد هذه الخدمات في دعم الدقة في التشخيص والفاعلية في العلاج لحوالي 7 ملايين من المرضى الذين يخضعون للعلاج بالأشعة سنوياً، وكذلك إلى 33 مليون حالة يتم تشخيصها بواسطة الطب النووي، وأكثر من 360 مليون حالة يتم تشخيصها بواسطة الأشعة السينية، إضافة إلى مراقبة 11 مليون شخص يعملون مع الإشعاعات لوقايتهم من الجرعات الزائدة من الإشعاع.