أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً بتعيين سميح تومان نائباً جديداً لرئيس البنك المركزي بدلاً من أوغوزخان أوزباش.
وجاء القرار الجديد، الذي نشر بالجريدة الرسمية لتركيا، أمس (الثلاثاء)، بعدما سبق أن أقال إردوغان رئيس البنك السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) وعين بدلاً منه شهاب كاوجي أوغلو، ولم يتضمن المرسوم أسباباً لإقالة نائب رئيس البنك أوغوزخان أوزباش، الذي عُيّن في أغسطس (آب) 2019. وتعيين تومان، وهو من مواليد عام 1977، ودرس الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط التقنية، واستكمل دراسة الاقتصاد في لندن عام 2006، وحصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو الأميركية عام 2007، ثم حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 2012، وعمل مستشاراً في مكتب إردوغان.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً على خلفية قرار إردوغان، وهبطت إلى 8.41 ليرة للدولار، مقابل 8.38 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس.
في الوقت ذاته، تراجع مؤشر ثقة الصناعيين في تركيا إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لمسح شهري للبنك المركزي نشرت نتائجه أمس.
وقال البنك المركزي التركي، على موقعه على الإنترنت، إن الثقة المعدلة موسمياً للمصنعين تراجعت إلى 107.1 نقطة في مايو (أيار) الحالي من 107.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. وأرجع سبب الانخفاض إلى المبلغ الإجمالي للطلبات التي تلقتها الشركات. وانخفض المقياس المعدل غير الموسمي إلى 110.3 نقطة من 111 نقطة.
وتسعى الحكومة التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي بمساعدة الشركات المصنعة، ولا سيما عبر الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى. وأعلنت عن خطط لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً بما في ذلك القروض بشروط ميسرة. وتعكس أي قراءة فوق 100 نقطة التفاؤل بشأن توقعات الأعمال.
وتراجعت الثقة الصناعية المعدلة موسمياً إلى 62.3 نقطة في أبريل من العام الماضي، في ذروة الموجة الأولى من وباء كورونا، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق عند 117 في يناير (كانون الثاني) 2007، عندما بدأت الأرقام القياسية، وارتفع إلى 112.2 في عام 2017، عندما عززت الحكومة النشاط الاقتصادي بإجراءات تحفيزية.
وأظهرت بيانات نشرت، أمس، أن معدل استغلال السعة المعدلة موسمياً للمصنعين انخفض إلى 75.2 في المائة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 76.2 في المائة في أبريل الماضي. وانخفض المعدل غير المعدل إلى 75.3 في المائة من 75.9 في المائة. وبالتزامن مع تراجع ثقة الصناعيين في تركيا تحسنت معنويات قطاع البناء للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وارتفعت الثقة بين شركات المقاولات للشهر الأول منذ يوليو (تموز) 2020، مدعومة بتوقعات ارتفاع أسعار العقارات.
وذكر معهد الإحصاء التركي، أمس، أن المعنويات تحسنت إلى 79.6 نقطة في مايو من 77.3 نقطة في أبريل.
وكان قطاع البناء في تركيا من بين القطاعات الأكثر تضرراً من وباء كورونا والأزمة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018، والتي تركت العديد من الشركات مع مساحات من المساكن غير المبيعة. وساعدت الحكومة القطاع عبر تقديم قروض رخيصة من البنوك التي تديرها الدولة وتشجيع المقرضين الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وأشار المعهد إلى أن المعنويات في الخدمات وصناعات التجزئة تدهورت في مايو. وانخفضت الثقة بين تجار التجزئة إلى 100.9 نقطة من 103.1 نقطة في أبريل. وفي قطاع الخدمات تراجع إلى 102.2 نقطة من 103.3 نقطة.