أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و276 حالة شفاء، وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ثمانية ملايين و11 ألفاً و14 شخصاً.
وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد – 19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و947 ألفاً و483 شخصاً.
وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 517 ألفاً و423 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020، في حين بلغ مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و668 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9129 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 في المائة.
وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1422.4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، في حين يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2626 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 173 حالة، خمس منها تحت التنفس الصناعي الاختراقي، و88 تحت التنفس الصناعي غير الاختراقي.
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ«كوفيد – 19»، فقد بلغ 5.5 في المائة.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس (الثلاثاء) خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات المتضررة من جائحة كورونا، فإن معدل إفلاس المقاولات المغربية سجل سنة 2020 انخفاضاً بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2019 وفق الإحصائيات الرسمية؛ «مما مكّن من استرجاع أكثر من 157 ألف منصب شغل» خلال الفترة ما بين الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020.
وأضاف العثماني «إذا راجعنا إحصائيات المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الربع الأول لسنة 2021، فإنه يساوي تقريباً ما سُجل في الربع الأول من سنة 2020»، مضيفاً «كل ذلك نتيجة المواكبة والدعم لفائدة القطاعات الاقتصادية، وبفضل عملية توجيه الأنشطة الاقتصادية».
وعن حصيلة دعم الحكومة للقطاعات المهنية المتضررة من جائحة كورونا، قال العثماني، إن 115 ألف سائق في قطاع سيارات الأجرة استفادوا من الدعم المالي خلال الحجر الصحي، من أصل 150 ألف عامل في القطاع.
وأضاف «جرى أيضاً تأجيل تسديد أقساط القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى شهر 30 يونيو (حزيران) 2020 دون تحمل الفوائد الجزائية»، وذلك في حدود 3000 درهم شهرياً (300 دولار) فيما يتعلق بقروض السكن و1500 درهم (150 دولاراً) شهرياً فيما يتعلق بقروض التجهيز بما فيها قروض اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة. وفضلاً عن ذلك، استفاد هؤلاء من تخفيض بالنسبة لتأمين سيارات الأجرة خلال فترة الحجر الصحي، وذلك وفق معدلات أقرتها شركات التأمين، قد تصل إلى 30 في المائة».
وأشار العثماني إلى استفادة بعض أسر سائقي سيارات الأجرة في العديد من الأقاليم من المساعدات الغذائية التي خصصتها السلطات الإقليمية للأسر المتضررة.
وبعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، يضيف العثماني، عملت الحكومة على «مواكبة مهنيي سيارات الأجرة لمواصلة أو لاستئناف نشاطهم»، خاصة بعد التخفيف من إجراءات الحد من التنقل، من خلال تمكين سائقي سيارات الأجرة من الاستفادة من تحاليل الكشف المخبري ومن تعقيم وتطهير سيارات الأجرة بشكل منتظم. وأشار إلى أن المشاورات ما زالت جارية، مع مهنيي القطاع من أجل انخراطهم في منظومة التغطية الصحية والاجتماعية وإعداد النصوص التطبيقية اللازمة.
وبخصوص الشركات العاملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، والنقل الطرقي الدولي، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين، الذين تضرروا من الجائحة، أشار العثماني إلى عقد لقاءات عدة؛ لدعم المقاولات وتقديم مقترحات عدة، منها اقتراح إنشاء صندوق خاص بالنقل البري واللوجيستي، واقتراح إنشاء مرصد للنقل البري من أجل تدبير القطاع بشكل أفضل خلال الأزمات المستقبلية المماثلة، وتسريع رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإعداد برنامج لتطوير البنية التحتية النقلية منها باحات الاستراحة، والمحطات الطرقية، والمحطات اللوجيستية، هذا إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل من خلال برامج مواكبة مشجعة.