على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا لا تزال في ذيل القائمة الأوروبية عندما يتعلق الأمر باستخدام العروض الرقمية.
وجاء في الدراسة، التي أجرتها شركة «ماكينزي» للاستشارات الإدارية وشملت 19 دولة أوروبية، أنه على الرغم من أن الجائحة أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون العروض الرقمية، لا سيما في مجالات التعليم والإدارة العامة والمواد الغذائية، فإنه لا يزال الألمان، مقارنة بجيرانهم الأوروبيين، يفضلون التواصل الشخصي.
وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس (الاثنين)، قام 65 في المائة من المستهلكين الألمان خلال الجائحة باستخدام عروض رقمية في التسوق أو الدراسة أو التعامل مع السلطات، بينما بلغ المتوسط الأوروبي 80 في المائة.
واستخدم ما يقرب من 20 في المائة من المستهلكين في ألمانيا الخدمات الرقمية لأول مرة منذ تفشي الجائحة، وذكر نصفهم بوضوح أنهم لجأوا إليها بسبب كورونا. وفي جميع المجالات، باستثناء تجارة المواد الغذائية وقطاع الصحة، تم استخدام العروض الرقمية مؤخراً بشكل متزايد عن الذهاب إلى المتجر أو البنك أو السلطات.
ومع ذلك، يتوقع معدو الدراسة حدوث تراجع في استخدام العروض الرقمية، حيث أظهرت الدراسة أن نحو 10 ملايين مستخدم للإنترنت في ألمانيا يرغبون في العودة إلى التواصل الشخصي عقب الجائحة.
وقال مدير أبحاث الرقمنة في «ماكينزي»، جيرارد ريشتر: «وصلت عوائد العروض الرقمية إلى ذروتها خلال الجائحة»، موضحاً أن الكثيرين يتوقون إلى التقارب الجسدي وسيعودون جزئياً على الأقل إلى قنوات الاختلاط المفضلة لديهم.
وأشار ريشتر إلى عدة نقاط كأسباب لتأخر ألمانيا عن الركب الأوروبي، مثل أن تكون واجهات المستخدم في البلدان الأخرى أكثر سهولة في الاستخدام، على سبيل المثال عند التعامل مع السلطات. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي خدمة العملاء السيئة أو عدم توفر عروض المنتجات بشكل شامل على الإنترنت إلى عدم الرضا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الألمان حساسون بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحماية بياناتهم.
على صعيد آخر، طالب اتحاد الصناعات الألمانية بإنهاء إلزام العمل من المنزل واختبارات الكشف عن كورونا للموظفين.
وجاء في خطاب وجهه الاتحاد إلى الحكومة الألمانية، أن خطوات التقدم المحرزة في حملة التطعيم يجب أن ترتبط بالعودة إلى المسار الطبيعي للأعمال. ودعا الاتحاد إلى وضع خطة تدريجية لكيفية تقليص وإلغاء إجراءات كورونا في الشركات.
كما حث الاتحاد على إتاحة السفر على نطاق أوسع مما هو عليه الآن. وجاء في الخطاب: «من أجل حرية نقل البضائع، يجب أن تكون المعابر الحدودية غير بيروقراطية وسلسة لجميع وسائل النقل». وطالب الاتحاد بإلغاء قيود الدخول، مثل إلزام تقديم شهادات بسلبية نتيجة اختبارات الكشف عن كورونا في النقل الجوي، كما حث على إصدار شهادات رقمية أوروبية خاصة بمتلقي لقاح كورونا لإعادة رحلات العمل.