أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية تحقيق ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 8.11 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020. مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019. بانخفاض 59.1 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى تفشي وباء «كوفيد 19» الذي أثر على كافة خطوط أعمال المجموعة، وأن قيمة الربح للسهم خلال الربع الثالث من عام الجاري بلغت 0.24 سنتاً، مقارنة بـ0.60 سنتاً خلال نفس الفترة من عام 2019.
وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثالث 9.92 مليون دولار، مقارنة بـ17.22 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض 42.4 في المائة.
وذكرت الشركة أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 23.17 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ64.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض 64.1 في المائة، ويعزى السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى المساهمات المنخفضة من الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحركات القيمة العادلة في محفظة الخزينة الخاصة بالمجموعة.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش المالية»: «بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، لم نتأثر كثيراً بالنظر إلى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافي خلال الفترة جراء تفشي وباء «كوفيد 19»، فإن قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشرا هاماً على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا».
أوضح «رغم أننا نتوقع استمرار التحديات الحالية خلال المستقبل المنظور، إلا أننا واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة، بما في ذلك تلك الفرص التي نراها للنمو على المستوى الداخلي خلال الفترات المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة: «سعداء بالأداء القوي المتواصل للمجموعة والدخل المحقق رغم ظروف السوق غير المسبوقة التي كانت المجموعة وشركاتها التابعة تعمل في ظلها خلال التسعة أشهر الماضية».
وزاد «رغم هذه التحديات، فإننا نشعر ببالغ الفخر بمواصلة تحقيق التقدم عبر خطوط أعمالنا بما يتفق مع الخطط المستهدفة وتركيزنا على تأسيس وتنويع أنشطتنا في القطاعات الدفاعية الهامة في الأسواق الرئيسية. وبعدما قمنا بإصدار صكوك خلال العام، فإننا في وضع جيد يؤهلنا لرفع معدل السيولة لدينا ويعزز ثقة السوق في استراتيجيتنا للمضي قدما تجاه الفرص التي نراها لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي في أنشطة أعمالنا». وأكد الريس: «بينما ماتزال الظروف الاقتصادية تخضع لضغوط، فإننا نجحنا في تحديد أهداف استثمارية جديدة، وإنشاء مجموعة من المعاملات القوية التي نحن مستعدون لها الآن ونعتزم الاستفادة منها».