وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن الذكرى السنوية الخامسة لكل من اتـفاق باريس واعتماد أهـداف التنمية المستدامة “تسيران جنبا إلى جنب”.

جاء حديث الأمين العام في رسالة وجهها إلى قمة التمويل المشترك، التي نُظمت بمبادرة من الاتحاد العالمي لمؤسسات التمويل الإنمائي والنادي الدولي لتمويل التنمية.

وأضاف السيد أنطونيو غوتيريش في حديثه في القمة التي عقدت عبر تقنية التواصل عن بعد، يوم الخميس:

“القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مسار الثلاثين عاما القادمة وما بعدها. ينبغي خفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2030 والوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر في موعد لا يتجاوز عام 2050 بهدف الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية (في ارتفاع درجات الحرارة)”.

وقال إن العالم يتحمل مسؤولية مشتركة تتمثل في ضرورة مضاعفة جهوده للتعافي من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و “السير على النهج الصحيح” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على أن “التضامن العالمي ضروري لهزيمة الفيروس والتعافي بشكل أفضل”.

علامات مشجعة

وقال الأمين العام للمشاركين في القمة الافتراضية إنه يشعر بالتفاؤل بسبب العدد المتزايد من الدول الملتزمة بالوصول بالانبعاثات إلى درجة الصفر.

وقال إن الاتحاد الأوروبي تعهد بأن يصبح أول تكتل محايد بالنسبة لانبعاث الكربون بحلول عام 2050، وقام بمواءمة حزمة التعافي من كورونا مع هذا الهدف، مشيرا إلى تعهد 110 دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وجمهورية كوريا، بالهدف نفسه بحلول عام 2050، بينما تطمح الصين في تحقيق الهدف بحلول عام 2060. وأضاف:

“هذا يعني أن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وحوالي 50 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، يتم تضمينها الآن في الالتزام بخفض الانبعاثات إلى الصفر”.

مستقبل مستدام

وقال الأمين العام إنه ما من التزامات جريئة تم تقديمها حتى الآن فيما يتعلق بتمويل الآليات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن بنوك التنمية العامة “تحتل وضعا فريدا يمكنها من لعب دور قيادي”، من خلال توفير التمويل، بشروط ميسرة، حيث تشتد الحاجة إلى هذا التمويل، ومن خلال الاستفادة من التمويل الخاص.

“هذا ضروري لإعادة تشغيل اقتصاداتنا ووضعها، بثبات، على الطريق نحو مستقبل مستدام وخال من الكربون”.

خمس خطوات رئيسية

وحدد الأمين العام خمسة تدابير أساسية لتحقيق هذه الأهداف:

أولا، مواءمة ولايات بنوك التنمية العامة مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات حياد الكربون بحلول عام 2050.

ثانيا، إعطاء الأولوية لتمويل تدابير الإغاثة الفورية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة العامة والأمن الغذائي.

ثالثا، الحاجة إلى زيادة تمويل التنمية العامة بشكل كبير من أجل التكيف والقدرة على الصمود، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.

“نحن بحاجة إلى الاستثمار بشكل مكثف في الصحة العامة والأمن الغذائي والتعليم للجميع؛ في تمكين النساء والفتيات والفئات الأكثر ضعفا؛ في دعم الاستثمار المنتج والعمالة؛ في الحصول على الطاقة؛ وفي تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام”.

رابعا، ضرورة التحلي بالشفافية لضمان أن التمويل العام والخاص يدعم أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.

خامسا وأخيرا، شدد السيد غوتيريش على ضرورة تحسين عملية الحصول على البيانات. وأوضح قائلا:

“نحن بحاجة إلى أن تستثمر بنوك التنمية العامة في البيانات والإحصاءات التي تعزز قدرة البلدان النامية على اتخاذ القرارات المطلوبة ومشاركة بياناتها بشكل مفتوح مع صانعي القرار من أجل اتخاذ إجراءات منسقة بصورة أفضل”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركين في القمة إن قراراتهم التي يتخذونها “سترسل إشارة إلى المجتمع المالي العالمي وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم”، وتحدث تحولا في تمويل التنمية و “تساعد في بناء أسس اقتصاد جديد ملائم للقرن الحادي والعشرين”.