على وقع أزمة الأدوية والمواد الطبية التي يعيشها لبنان كشف مصرف لبنان (المركزي) أن الفاتورة الطبية حتى 20 مايو (أيار) الحالي تتخطى مبالغ عام 2020 معلنا أنه تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة الصحة للتحقق من الملفات وحاجة السوق إليها.
وتأتي هذه الأرقام في ظل شح الأدوية في الصيدليات التي كان عدد كبير منها نفذ إضرابا أول من أمس الخميس احتجاجا على العشوائية المعتمدة في توزيع الأدوية لا سيما مع ارتباطها بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار وتأمين الاعتمادات اللازمة لها من المصرف المركزي، في وقت يتم الحديث فيه في لبنان عن تهريب للأدوية المدعومة أو اعتماد مستوردي الأدوية والتجار سياسة التخزين تحسبا لخطة رفع الدعم التي تشير المعلومات إلى أنها ستشمل جزءا كبيرا من الأدوية ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
وفي بيانه يوم أمس، كشف «المركزي» أنه «خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي للدولار (1507 ليرات) بما يعادل 1173 مليون دولار. ومنذ بداية العام الحالي وحتى 20 مايو، باع عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولار، ولديه حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليونا، وقد تسلم خلال عشرة أيام 507 طلبات للموافقة بقيمة إجمالية تساوي 212 مليونا، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي يتحملها مصرف لبنان وحتى 20 مايو إلى 1232 مليون دولار، وهذا يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خلال العام 2020 لهذا الغرض.
من هنا أشار البيان إلى أن «الشركات المستوردة للمواد الطبية، وبناء على طلب مصرف لبنان، وافقت على رفع السرية المصرفية عن كافة عمليات الاستيراد المرسلة عبر مصارفها إلى مصرف لبنان. وقد عقد اجتماع في المركزي ضم إلى الحاكم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، وتم التوافق على أن تتولى لجنة خاصةً من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق إليها وتصنيفها حسب الأكثر إلحاحا وأهمية».