أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس (الأربعاء)، السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات ابتداء من شهر يونيو القادم، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وكانت الإمارات عدلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطاً يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر القادم.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات أن «قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية».

وأضافت أن الهدف من ذلك «تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات».

والإمارات هي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، والأكثر تنوعاً في المنطقة، ولا سيما بفضل دبي التي تجني نحو 95% من إيراداتها من قطاعات غير نفطية. وتحتل البلاد المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وبهدف تجاوز عقبات القانون قبل تعديله، أنشأت العديد من الإمارات السبع وخصوصاً دبي، مناطق تجارة حرة مكّنت الأجانب من امتلاك ما يصل إلى 100% من الأعمال التجارية.

وسيفتح التعديل أبواب 13 قطاعاً اقتصادياً أمام المستثمرين الأجانب دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.