مع فتح جسر الملك فهد الرابط بين مملكتي البحرين والسعودية مؤخرا بعد إغلاق دام لأكثر من عام، ارتفع سقف التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية السعودية في القطاع العقاري البحريني، في وقت تسارع المنامة الخطى لتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها بحلول عام 2022.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني: «حافظ القطاع العقاري خلال عام 2020 على موقعه ضمن القطاعات العشرة الأكثر مساهمة في اقتصاد مملكة البحرين، حيث أظهرت الأرقام مساهمة القطاع العقاري بمتوسط 5.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي».
وتابع المديفع «مع إعادة افتتاح جسر الملك فهد أمام المواطنين السعوديين، نتوقع أن نرى ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاستثمارات المخصصة للقطاع العقاري، وذلك في ظل سعي المستثمرين إلى الاستفادة من النمو المتوقع في الطلب لتلبية الاحتياجات السياحية، سواء عن طريق الفنادق أو المرافق السياحية الأخرى».
واستطرد «تقل التكلفة العقارية في البحرين عن نظيراتها في سائر دول المنطقة بما يصل إلى 15 في المائة، ويمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك الاستثمارات العقارية بشكل كامل في كل مناطق البحرين».
وأضاف المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني «يشير النمو في التعاملات العقارية إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية وعقارات قطاع التجزئة في المملكة مما يمثل فرصة للمستثمرين والمطورين القادرين على الاستفادة من بيئة البحرين المثالية للأعمال مثل إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100 في المائة». وبالإضافة إلى الطلب المحلي على العقارات، شهدنا ارتفاعاً بنسبة 21 في المائة في قيمة المعاملات العقارية من قبل غير البحرينيين ومنهم مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني.
وحول التطورات الإسكانية في البحرين، تم إنجاز ما يقرب من 3 آلاف صفقة عقارية في الربع الأول من عام 2021 بزيادة بلغت 51 في المائة، بينما بلغت التداولات العقارية في البحرين 600 مليون دولار في الربع الأول بقرابة 440 مليون دولار في الربع الأول 2020.
وشهدت التداولات العقارية في البحرين زيادة بنسبة 36 في المائة في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 600 مليون دولار مقارنة بقرابة 440 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين.
وبلغت عدد معاملات البيع العقاري قرابة 3 آلاف معاملة خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 51 في المائة عن معاملات تم إجراؤها في الربع الأول من العام الماضي، والتي كانت تقل قليلا عن ألفي معاملة عقارية، في حين ارتفع عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا مقارنة بالربع السابق.
ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة البحرين بشأن الدعم المالي السريع لمختلف القطاعات بهدف دعم النمو الاقتصادي.
ويعد القطاع العقاري في البحرين منذ فترة طويلة وجهة للاستثمارات، حيث تسعى البحرين إلى تعزيز سوق متعددة الأبعاد يلبي الطلب العقاري المتزايد في المملكة، في حين تمثل العقارات السكنية فرصة فريدة حيث تدخل ضمن مخططات البحرين للإسكان مع وجود 5 آلاف طلب إسكاني كل عام، إذ تعمل وزارة الإسكان حاليا على تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها بحلول عام 2022.