تراجعت الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية. في حين شهدت أسواق العملات والمعادن الثمينة اضطراباً شديداً على خلفية ترقب تفاصيل محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير، التي قد تشير إلى اتجاهات «البنك المركزي» المقبلة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتقليص دعمه قريباً. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 114.9 نقطة بما يعادل 0.34 في المائة إلى 33945.81 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 29.4 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 4098.45 نقطة، ونزل مؤشر «ناسداك المجمع» 225.5 نقطة أو 1.69 في المائة إلى 13078.186 نقطة.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من اثنين في المائة. وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في 4 أشهر، مما يرفع تكلفة الصادرات.
ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأكثر من مثليه في أبريل (نيسان) الماضي، ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتاً، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، مما يدفع بالبنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.
وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية لتسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا. وارتفع سهم شركة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير» واحداً في المائة بعدما سجلت الأصول التي تديرها زيادة 8 في المائة خلال أول 4 أشهر من 2021.
وفي آسيا؛ أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، مقتفية أثر هبوط «وول ستريت» الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الوباء. وهبط مؤشر «نيكي» 1.28 في المائة ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.66 في المائة ليسجل 1895.24 نقطة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيغي، المدير العام في «إدارة أدوات الاستثمار» في «تاساهي لايف أست مانجمنت»: «لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية. في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان، تكمن في الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات (كوفيد19)… يصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة السابقة؛ إذ هبطت جراء هبوط حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات. وأثارت قفزة في إصابات «كوفيد19» حالة من الفزع في اليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع بمؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء «أولمبياد طوكيو» المقررة إقامتها في يوليو (تموز) المقبل. وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.
ووصل الاضطراب إلى أسواق المعادن والعملات؛ إذ تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وذلك مع انتظار المستثمرين صدور محضر آخر اجتماع سياسات لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» (في وقت متأخر أمس) لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.
وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، عند 1874.80 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1865.20 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل في «بنك جوليوس بير»، إن «المكاسب الأخيرة التي شهدناها في أسعار الذهب لم تكن متوقعة على الإطلاق. كان الدولار أضعف بالتأكيد، لذا فقد ساعد ذلك».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 في المائة خلال الجلسة، وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9 في المائة إلى 27.67 دولار للأوقية. كما هبط البلاديوم 1.6 في المائة ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3 في المائة إلى 1190.52 دولار.